أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر، مُحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، و23 آخرين، في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، إلى جلسة 1 إبريل، وذلك لطلب دفاع المتهم رقم 13 أشرف محمد أحمد أبو زيد، الاطلاع.

وتضمن قرار المحكمة طلب أحراز المُتهم الأول، وطلب حضور الفني المختص من إدارة المساعدات الفنية، وصرحت للدفاع باستخراج الشهادات المنوه بها بالجلسة، وضم دفاتر الأحوال المنوعت عنها، وضبط المُتهمين الغائبين.

وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 والرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسؤولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.

واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول، مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهمين الأول والثالث والرابع والحادية عشرة حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.