يبدأ المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الأوقاف، في منح وثيقة أمان للمرأة المعيلة والفقيرة من خلال فروع المجلس بالمحافظات بالمجان.
وأشارت رئيسة المجلس الدكتورة مايا مرسي - في بيان أصدره المجلس - إلى أنه سيتم منح وثيقة أمان بالمجان الى 50 ألف سيدة معيلة وفقيرة بجميع محافظات مصر ممن تنطبق عليهن شروط الوثيقة ، لافتة إلى أن وزارة الأوقاف خصصت 25 مليون جنيه من موارد الوزارة من "باب البر" لشراء شهادات أمان للمرأة المعيلة والفقيرة بالتنسيق مع المجلس.
ووجهت مرسي الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لقيام الوزارة بتخصيص هذا المبلغ لمساعدة السيدات المعيلات، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وجهودها في خدمة المجتمع.
وأوضحت أن المرأة المصرية على كافة المستويات دائما ما تبحث عن الأمان المستقبلي لأولادها ، مؤكدة أن هناك شريحة كبيرة من النساء التي تعيل أسرتها وتتحمل أعباء كثيرة من حيث تغطية النفقات اللازمة اليومية والحياتية لأولادها ، إلى جانب احتياجها لتغطية نفقات تعليمهم وعلاجهم بل ونفقات زواجهم ، مضيفة أن المرأة المعيلة تحتاج للامان والاطمئنان النفسي والاجتماعي على أسرتها وخاصة في حالة الوفاة أو التعرض لحادث أدى لوفاتها.
وأكدت رئيسة المجلس أهمية وثيقة أمان المصريين التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأمين على العمالة الحرة والمؤقتة والموسمية والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت ، التي تعد هدية الرئيس للمصريين ، مشيرة إلى أن المرأة المعيلة والمرأة في العمالة غير الرسمية من أبرز المستفيدات من هذه الوثيقة.
يذكر أن الوثيقة تستهدف بشكل أساسي توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.