صرحت مصادر حكومية قبرصية بأن المطالب الإسرائيلية بشأن حقل (أفروديت) في القطعة 12 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص غير منطقية.
جاء ذلك عقب ما نشرته صحيفة (جلوبز) الإسرائيلية، أول من أمس الثلاثاء، بأن أحد مالكي حقوق التنقيب في حقل (إيشاي) قد كتب إلى مفوض الشؤون البترولية الإسرائيلي يوسي ورزبيرجر، ووزير البنية التحتية والطاقة والموارد المائية يوفال سينيدز، أن استخراج الغاز من الجانب القبرصي سيؤدي إلى سحب الغاز من حقل (إيشاي) أيضًا.
غير أن المصادر القبرصية أوضحت أن المطالب الإسرائيلية تتناقض مع حقيقة أن الشركة نفسها أعلنت في بورصة تل أبيب في عام 2013 أن عمليات الحفر التي تم تنفيذها في خزان (إيشاي)، الذي يقع على الجانب الإسرائيلي من الحدود بين المنطقتين الاقتصاديتين لقبرص وإسرائيل والقريب جدا من حقل (أفروديت) قد أظهرت كميات ضئيلة ولا يمكن استخراجها، وكانت الكميات التي تم اكتشافها 6. 0 تريليون قدم مكعب فقط، وفقا لتقرير الصحيفة.
وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء القبرصية: "إن هذا الادعاء قديم وغير منطقي، لأنهم اعترفوا رسميا بأن الكمية التي تم اكتشافها في (إيشاي) ضئيلة ولا يمكن استخراجها".
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن أصحاب الحقوق في (إيشاي) يريدون معرفة "الخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها لحماية حقوق إسرائيل في (أفروديت)، بحيث لن تكون قبرص قادرة على المضي قدما في توقيع اتفاقية دون موافقة إسرائيل".
وقال رئيس شركة (إسرائيل ابورتيونيتي) روني هالمان، "إن التنازل الإسرائيلي لقبرص وعمل المزيد من تطوير خزان (أفروديت) الذي يتجاهل حقوق إسرائيل فيه سيشكل سابقة خطيرة ستؤثر في المستقبل على الخزانات الأخرى في حوض البحر الأبيض المتوسط والتي تمتد عبر الحدود البحرية بين إسرائيل وجيرانها، وأن مثل هذا السلوك سيؤدي إلى خسارة كبيرة في إيرادات إسرائيل".
وردا على ذلك، ذكرت وزارة البنية التحتية وموارد الطاقة والمياه الإسرائيلية أن "موقف حكومة إسرائيل هو أن تطوير الخزان يتطلب الاتفاق بين الطرفين على حماية حقوق قبرص وإسرائيل في الخزان، وأن الحوار جار مع قبرص بشأن هذه المسألة".