كشف المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، أنّ 63% من المصريين يرفضون وقوع الطلاق الشفوى دون توثيق، مقابل 16% يوافقون على ذلك، بينما أجاب 21% بأنهم لا يستطيعون التحديد.
جاء ذلك فى استطلاع الرأى الذى أجراه المركز حول مقترحات تغيير عدد من قوانين الأحوال الشخصية، والذى تم إجراؤه باستخدام الهاتف المنزلى والمحمول، على عينة بلغ حجمها 1509 مواطنين فى الفئة العمرية 18 سنة فأكثر، خلال فبراير الماضى و1515 مواطنًا فى الاستطلاع، الذى أجرى فى ديسمبر 2016، وقد غطت العينتان كل محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور ماجد عثمان مدير المركز، أنّ نسبة من يرفضون وقوع الطلاق الشفوى بلغت 60% بين الذكور و67% بين الإناث، مشيرًا إلى أنّ نسبة الرافضين لوقوع الطلاق الشفوى دون توثيق انخفضت من 63% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 57% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى وفى المقابل ترتفع نسبة الموافقين على وقوعه من 12% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 30% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى.
وتشير النتائج إلى أن ثلث المصريين فقط يتابعون النقاشات الدائرة حول توثيق الطلاق الشفوى، ويعد الأعلى تعليمًا أكثر متابعةً لهذه النقاشات حيث تبلغ نسبة من يتابعونها 59% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى مقابل 26% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط.
وأظهر استطلاع سابق أجراه مركز بصيرة فى ديسمبر 2016 حول مشروع القانون الذى تم تقديمه لمجلس النواب والخاص بمنح حضانة الطفل بعد الطلاق للأب المتزوج فى حالة زواج الأم، أن 17% من المصريين فقط سمعوا عن هذا المقترح حيث بلغت 12% بين الشباب أقل من 30 سنة مقابل 24% بين من بلغوا 50 سنة فأكثر، كما ارتفعت من 13% بين الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط إلى 30% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى.
وبقراءة ملخص مقترح القانون على المستجيبين، أوضح 35% من المصريين أنهم موافقون على هذا المقترح بينما 56% رفضوا هذا المقترح و9% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم.
وانخفضت نسبة الموافقين على المقترح من 46% بين الذكور إلى 24% بين الإناث وفى المقابل ارتفعت نسبة الرافضين من 44% بين الذكور إلى 68% بين الإناث، كما انخفضت نسبة الموافقين على مقترح القانون من 38% بين الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط إلى 29% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى.
وبسؤال الموافقين على مقترح القانون عن أسباب موافقتهم أجاب 31% بأن قيام الأب بتربية أبنائه أفضل من قيام زوج الأم بذلك، كما أجاب 31% بأنه لا يمكن السماح لرجل غريب "زوج الأم" بتربية البنات، فيما أجاب 10% بأن الأب أولى برعاية أبنائه و8% أجابوا بأن تربية الأب أفضل من تربية الأم.
وعن أسباب رفض مقترح القانون، أجاب 35% من الرافضين بأن الأم ستحافظ على أبنائها وتربيتهم بصورة أفضل من الأب، فيما أجاب 23% بأن وجود الأطفال مع أمهم أفضل من وجودهم مع زوجة أبيهم، وقال 12% إن الأم أولى برعاية أبنائها، و9% أجابوا بأن اعتماد الأطفال على أمهم أكثر من اعتمادهم على أبيهم، ويرى 7% من الرافضين أنه من الأفضل أن تقوم الجدة بتربية الأطفال فى هذه الحالة.