وقعت الحكومة السودانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس بالخرطوم، وثيقة خطة عمل البرنامج القُطري المشترك بين الجانبين للفترة من 2018،2021، وذلك بتمويل إجمالي يتجاوز 417 مليون دولار.

وتشمل الوثيقة خارطة الطريق للبرامج والمشروعات بالسودان، الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال السنوات الأربع المقبلة، وتغطي محاور الحكم الراشد وسيادة حكم القانون واستقرار المجتمعات وبناء السلام والبيئة وتنمية الموارد الطبيعية.

وأشاد وزير التعاون الدولي السوداني إدريس سليمان، في كلمته خلال مراسم التوقيع، بالتعاون مع الأمم المتحدة لمساهمتها في دعم التنمية بالسودان، موضحا أن الوثيقة ركزت على الأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانتقال من العون الإنساني إلى التنموي، مرتبطة بالسلام والتنمية وإيجاد فرص للمواطن السوداني، مؤكدا الحرص على المراقبة والتقييم وإبداء ملاحظات كل ثلاثة أشهر بالإضافة إلى دراسة الآثار الإيجابية للمشروعات.

من جانبها، قالت وزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي سمية أكد "إن البرنامج تم إعداده ليوافق الأولويات الوطنية ويعمل على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة التي صادق عليها السودان، ويعمل على دعم إنتاج الطاقة البديلة، وقضايا البيئة والمناخ وتعزيز الخدمات الصحية، وزيادة القدرات فيما يتعلق ببناء السلام والتنمية المستدامة والمناطق التي تأثرت بالنزاعات".

وأكدت أن حكومة السودان ستلتزم في هذا البرنامج بالمكون المحلي لهذه المشروعات، مبينة أن هناك آلية مشتركة للمتابعة وتقييم البرنامج.

بدورها، أشارت مارتا رويداس المنسق المقيم للأمم المتحدة بالسودان، ممثل البرنامج، إلى أن الوثيقة تمثل فرصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في السودان، وتساهم في تحقيق الأولويات الوطنية وفقا لخطط التنمية الوطنية، كما تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقدرة على مواجهة تغير المناخ وتقديم الخدمات الاجتماعية.