طالب الادعاء التركي بسجن 13 موظفا في صحيفة "جمهورييت " لمدة تصل إلى 15 عاما، في قضية أثارت القلق بشأن حرية الصحافة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
ووفق ما نقلت فضائية "سكاي نيوز " الإخبارية، اليوم الجمعة، طالب المدعي العام خلال جلسة المحكمة التي عقدت في إسطنبول بسجن 13 موظفا لمدة تتراوح بين سبع سنوات ونصف و15 عاما؛ لمساعدتهم منظمة إرهابية مسلحة دون الانضمام إليها.
وتجري محاكمة 17 كاتبا ورسام كاريكاتير ومديرا في الصحيفة بتهم تتعلق بالإرهاب، وبدأت مجريات محاكمتهم في يوليو 2017.
ورغم إطلاق السراح المشروط لعدد منهم خلال جلسات سابقة بمن في ذلك اثنان الأسبوع الماضي، لا يزال الرئيس التنفيذي لـ"جمهورييت" أكين أتلاي في السجن.
وتتهم السلطات التركية موظفي "جمهورييت" بتغطية الأحداث بأسلوب اعتبرته داعما لثلاث مجموعات تصنفها أنقرة على أنها "إرهابية" وهي حزب العمال الكردستاني، وجبهة تحرير الشعب الثورية اليسارية المتشددة، وحركة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.
وحلت تركيا عام 2017 في المرتبة 155 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الدولية الذي تضعه منظمة "صحفيون بلا حدود".