قال مسئولون بالاتحاد الأوروبي اليوم /السبت/ إن المملكة المتحدة لن تستطيع التوصل إلى اتفاق محكم قانونيا بشأن الفترة الانتقالية لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلا بعد حلها لوضع الحدود الأيرلندية كجزء من تسوية فاتورة الطلاق الواسعة مع الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة (جارديان) البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني - عن المسئولين - لم تكشف هوياتهم - قولهم إن أفضل ما يمكن أن تحصل عليه المملكة المتحدة خلال شهر مارس الجاري هو نص سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونا تمنح ضمانا صارما للشركات في جميع أنحاء أوروبا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يعقد مسئولون بارزون من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اجتماعا غدا في بروكسل على هامش قمة الاتحاد الأوروبي لمفاوضات (بريكست)، موضحة أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تأمل في تأمين الاتفاق الانتقالي الذي تطلبه الشركات البريطانية.

وقال المسئولون إن المفاوضين الأوروبيين سيوضحون - بشكل تام - أن الاتفاق بشأن الفترة الانتقالية هو فقط اتفاق سياسي.

وتطالب أيرلندا من المملكة المتحدة توضيح خططها بشأن الحدود الأيرلندية بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، إذ أن أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، تربطها مع جمهورية إيرلندا علاقات عميقة على جميع الأصعدة ليس آخرها العلاقات التجارية ولن يكون من السهل فصل هذين الجزأين.