أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستناقش في اجتماعها اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018 -2019؛ تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 مارس الجاري.
وقال إسماعيل في تصريحات له: إن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي.
وأضاف، إن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نمواً سنوياً للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلاً عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليمياً وعالمياً.
وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة، خاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.