أكد محمود صبرة، استشاري الصياغة التشريعية للأمم المتحدة والبنك الدولي، أن مكافحة الفساد تصب في مصلحة الحكومة ولا تسيء لها، وذلك لأن الفساد عندما يستشري في المجتمع يحدث تآكل في ثقة الشعب بالحكومة ويقتلها، وذكر مقولة لبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وهي "يقوض الفساد الديمقراطية وحكم القانون، ويؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان".

وقال - خلال المؤتمر الذي نظمه مجلس الدولة اليوم - : إن هناك أسبابا للفساد ووقوعه، ومنها "الاستثناء"، فتعدد التشريعات الخاصة بالمشتريات العامة، والتي يتم بموجبها استثناء جهات عديدة من نطاق قانون المناقصات، كما أن استثناء قطاعات معينة مثل البترول والمناجم والمحاجر والمطارات وغيرها يسمح لدخول الفساد، فضلاً عن استخدام الأساليب الاستثنائية في التعاقد والتي تقلل من فرص المساواة والشفافية والمنافسة.

وأشار إلى "عدم وضوح النص التشريعي" المحدد لشكل التعاملات، يفتح باب الفساد، من خلال تشكيل العقد بالشكل الذي يتفق عليه الطرفان بدون نص تشريعي يحدده.