قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز دعوى لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية للحكم بجلسة أول أبريل المقبل.

اختصمت الدعوى المقامة من عادل صلاح متولي وحملت رقم 21452 لسنة 72 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة، وطالبت بوقف نفوذ القرار الصادر من وزير السياحة بشأن تعديل لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية لمدة 3 شهور.