استضافت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا برئاسة الوزير سامح شكري، لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وقال وزراء خارجية دول الجوار الليبي في بيان تلقى «الهلال اليوم» نسخة منه، إنه «لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في مدينة الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، وفقاً للمبادئ الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية التي عقدت في كل من القاهرة، وانجامينا، والخرطوم، والجزائر، وتونس، ونيامي».

وأكد الوزراء على عدة مبادئ:

1-  الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا.

2‌- رفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية.

3‌. الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

4‌- الحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية.

5-  ترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة.

6-  المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا.

وجدد الوزراء دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، ما يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، داعين المجلس الرئاسي إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية، كما دعوا مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها.

وأشار الوزراء إلى أنهم «سيواصلون الجهود للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في كافة أنحاء البلاد، بالتعاون مع جهود مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، والسفير صلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا».

كما جدد الوزراء رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام، وأكدوا أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.

وأكد الوزراء رفضهم لأي تدخل عسكري أجنبي، مشيرين إلى أن «مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقاً للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وميثاق الأمم المتحدة».

وبحث الوزراء «الوضع بالغ الخطورة الذي يعيشه الشعب الليبي جراء الأزمات السياسية والأمنية وتداعياتها المتعددة»، معربين «عن القلق من استمرار تواجد التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق الليبية، لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على الشعب الليبي ومستقبل عمليته السياسية».

وشدد الوزراء على «أهمية تعزيز التعاون والتشاور فيما بين دول الجوار على صعيد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب بمختلف صوره والجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود، وعلى مواصلة الجهود لعقد اجتماع للخبراء ليعرض اقتراحات في هذا الصدد على الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا».

وأشاد الوزراء بـ«النجاحات التي تحققت في مواجهة الإرهاب في مختلف المناطق الليبية وخاصة في مدينتي بنغازي وسرت»، مؤكدين أهمية ملاحقة العناصر «الإرهابية التي تخرج من المدينتين حتى لا تعيد تمركزها في مناطق أخرى في ليبيا وفي دول الجوار».

وأكد الوزراء على الدور المحوري لآلية دول جوار ليبيا باعتبارها المعنية بالدرجة الأولى بحالة عدم الاستقرار في ليبيا والأكثر تضررًا جراء الأزمة. داعين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي ترغب في المساهمة في الخروج من الأزمة أن تأخذ في الاعتبار مقاربة آلية دول الجوار وموقف المجموعة ورؤيتها للوضع الراهن في ليبيا عند التطرق لأي جهد يهدف للمساهمة في حل الأزمة، وأن يكون ذلك في إطار المسار السياسي ألأممي.

وثمن الوزراء «الجهود المبذولة من قبل دول جوار ليبيا والاجتماعات والمشاورات التي تمت مؤخراً في القاهرة والجزائر وتونس ومساعيهم الرامية إلى معالجة الأزمة التي تعاني منها ليبيا وتطويق تداعياتها، فضلاً عن التباحث وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى التسوية السياسية في إطار المسار السياسي الأممي، وإشراك جميع الأطراف الليبية الرئيسية في إطار حوار ليبي- ليبي شامل».

وأعرب الوزراء عن «انشغالهم بالوضع الإنساني المتردي الذي تعاني منه ليبيا، والظروف المعيشية الصعبة للمواطنيين الليبيين»، كما أشادوا بـ«دور المؤسسات الشرعية المركزية والمحلية في مختلف مناطق ليبيا لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين».

وأكدوا «أهمية قيام المجتمع الدولي بالتنسيق مع السلطات الشرعية الليبية لتنفيذ خطة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في ليبيا خلال 2017، حيث يعاني الشعب الليبي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء ليبيا».

ودعوا إلى «إلغاء التجميد على الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية، ليعاد تخصيصها، في مواجهة احتياجات الشعب الليبي، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبًا».

وطالب الوزراء الرئاسة المصرية للاجتماع الممثلة في وزير الخارجية سامح شكري، بنقل هذا البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي.

كما طالبوا بـ«رفع أسمى عبارات التقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية على التدابير والترتيبات التي تم اتخاذها من أجل إنجاح أعمال هذا الاجتماع، والمجهودات المبذولة لتسوية الأزمة في ليبيا».

واتفقوا على عقد الاجتماع الوزاري الحادي عشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر على أن يتم تحديد الموعد لاحقًا عبر التشاور المسبق، كما اتفقوا على إبقاء آلية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات في ليبيا.

شارك في الاجتماع كل من عبد القادر مساهل وزير الشئون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، وخميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي، ومحمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، وسالاماتو لاميدو حسيني، الوزيرة المفوضة بشئون التكامل الأفريقي والنيجريين في الخارج بجمهورية النيجر، وحسن آدم، سفير جمهورية تشاد بالقاهرة، وعبد المحمود عبد الحليم، سفير جمهورية السودان بالقاهرة.

كما حضر الاجتماع أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، والرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا.