ووفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولي، اليوم الإثنين توقع البنك الدولي أن يصل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في عام 2018 وأن يرتفع إلى 2.7% في عام 2019 ، كما أن من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المملكة العربية السعودية إلى ما يقارب 2% خلال الفترة 2018-2019 وأن يتحسن بشكل مماثل في دول أخرى في المنطقة.

وحققت المنطقة نموا بنسبة 0.5% فقط في عام 2017 - وهو الأضعف منذ عام 2009 وبانخفاض بلغ 2.5% عن2016، حيث تأثرت دول منطقة مجلس التعاون الخليجي بانخفاض إنتاج النفط والسياسات المالية التقشفية التي انعكست على النشاط في القطاع غير النفطي، في حين أن وتيرة إصدار سندات الدين الخارجي واصلت ارتفاعها في مسعى لتمويل العجز المالي الكبير.

وأرجع البنك تحسن النمو الاقتصادي تدريجيا، بدعم من التعافي الجزئي الذي شهدته أسعار الطاقة مؤخرا، وانتهاء اتفاق خفض إنتاج النفط بعد عام 2018، وتراجع حدة سياسات التقشف المالي.

وقال نادر محمد، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي في التقرير: "يتحول اهتمام السياسات نحو إجراء إصلاحات هيكلية أكثر عمقا والتي تعتبر ضرورية لفصل الثروات طويلة الأمد في المنطقة عن ثروات قطاع الطاقة".

واستطرد: "على الرغم من أن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط توفر بعض المساحة لالتقاط الأنفاس، إلا أنه يتعين على واضعي السياسات عدم التهاون، والقيام بدلا من ذلك بمضاعفة الإصلاحات اللازمة لبث الروح من جديد في الاقتصادات المحلية البطيئة وخلق فرص عمل للشباب وتنويع القاعدة الاقتصادية، حيث إن أي تأخير من شأنه أن يؤثر سلبا في مصداقية إطار السياسة وأن يشعر المستثمرين بالفتور".

فيما حذر التقرير -الذي يصدر كل ستة أشهر- من المخاطر السلبية التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي لمنطقة مجلس التعاون، على الرغم من أن أرصدة الحسابات المالية والحسابات الجارية آخذة في التحسن.. لافتا أن المنطقة لا تزال تواجه احتياجات تمويل كبيرة وتظل عرضة للتغيرات التي تطرأ على ميول المستثمرين تجاه المخاطر العالمية وتكلفة التمويل.

وحث البنك الدولي دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز الإصلاحات الهيكلية الهادفة للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وإصلاحات في سوق العمل والمالية، كما أن تنفيذ برامج التحول الهيكلي هذه يتطلب التزام سياسي مستمر من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأظهرت المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا في التنويع الاقتصادي، إذ تهدف "خطط تحقيق الرؤية" الاثنتا عشرة المرتبطة بتطلعات رؤية 2030 إلى تحويل الاقتصاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس عشرة القادمة من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40% إلى 65% ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%.

وطرح التقرير حلولا لتحديات تتعلق بالاستدامة والمساواة والرفاهية بأنظمة التقاعد الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي بها، ومنها تحسين الكفاءة من خلال الحد من عدم التكامل السائد في العديد من أنظمة التقاعد في دول المجلس، وجعل الانضمام والمساهمات مبسطة ونظامية قدر الإمكان من خلال تعزيز نظم تحديد الهوية وتكنولوجيا المعلومات وقدرات هيئات إدارة التقاعد وتعزيز حوكمة مؤسساته، مؤكدا أن هذه القضايا تتطلب معالجة عاجلة لمنع أي تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والاستدامة المالية واستقرار سوق العمل.