وقعت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" لتطوير الاقتصاد الفلسطيني وخلق جو اقتصادي للقطاع الخاص وتخفيف أزمات قطاع غزة الاقتصادية.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها المهندس نبيل أبو معيلق نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية مع نائب الممثل الخاص للمدير العام لعمليات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأراضي الفلسطينية خالد شهوان، إلى التعاون الإداري والتنفيذي وحشد الدعم المالي من الدول المانحة لإقامة مشاريع تنموية في قطاع غزة للتخفيف من مشاكل القطاع الاقتصادية وعلى رأسها البطالة والفقر.
واتفق الطرفان على إقامة اجتماعات مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجمعية، والمشاركة في المعلومات والوثائق الخاصة في الوضع الاقتصادي وحالة القطاع الخاص في غزة، وتجنيد الموارد المطلوبة لتأمين الدعم الفني لتطويره.
وأكد أبو معيلق ضرورة تفعيل برامج تنموية وتشغيلية قادرة على النهوض بالأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وقال إن غزة تعيش كارثة اقتصادية حقيقية تظهر ملامحها على جميع فئات الشعب الفلسطيني في القطاع، لا سيما فئة الشباب والخريجين والتي وصلت نسب البطالة بينهم لأكثر من ربع مليون عاطل عن العمل.
ودعا أبو معيلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ضرورة دعم القطاع الخاص بشكل مباشر والضغط من خلال علاقاتها مع الدول الأوروبية والجهات المانحة لإلغاء نظام "GRM" كونه يشكل عبئا على عملية إعادة الإعمار وعلى المنتج المحلي من حيث اشتراط مواصفات تقع خارج إمكانيات السوق المحلي.
وآلية إعادة إعمار غزة "GRM" هي اتفاقية مؤقتة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأمم المتحدة والتي أبرمت بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عام 2014، وهي تعمل على توضيح الإجراءات التي بموجبها يمكن إدخال المواد الأساسية اللازمة للبناء إلى غزة التي تخضع لحصار إسرائيلي.
من جهته، أكد شهوان دور رجال الأعمال وأهمية القطاع الخاص في المرحلة المقبلة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية والتحسين من أوضاع أهالي غزة.
وشدد على ضرورة العمل على إيصال معاناة أهالي قطاع غزة للجهات المانحة من خلال استقدامها إلى القطاع وإطلاعها على مجمل المشاكل التي يعاني منها السكان ورجال الأعمال.
وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصص 30 مليون دولار قابلة للزيادة ضمن موازنته لإقامة برامج ومشاريع في غزة خلال العام الحالي 2018، لافتا إلى أنهم سيخصصون جزءا منها إلى التمكين الاقتصادي.