وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تُفيد تقدم شركة مقاولات لأحدى الجهات الحكومية بخطابى ضمان بمبلغ 58 مليون جنيه "مزورين ومنسوب صدورهما لأحد البنوك" وذلك ضمن مستندات مزورة أخرى بغرض التعاقد معها لتنفيذ إنشاء عمارات سكنية.

ومن خلال تكثيف الجهود لكشف ملابسات تلك الواقعة تبين أن وراء ارتكابها إبراهيم. م. ا، سن 45، مقاول ومقيم بمحافظة القاهرة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 14حكم قضائي بإجمالي مدد حبس  بلغت 23 سنة، حيث قام المذكور بإنشاء شركة مقاولات وهمية بموجب سجل تجارى وبطاقة ضريبية مزورين متخذاً مقر لها كائن بمدينة نصر، كما قام بتزوير شهادة تخرج من جامعة الزقازيق كلية هندسة تُفيد حصوله على درجة بكالوريوس – بخلاف الحقيقة، ولإضفاء المشروعية على شركته الوهمية قام بتزوير شهادات صادرة عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تفيد قيده بالاتحاد وأنه مصنف من الفئة الأولى حتى الخامسة، حيث تقدم المذكور بالمستندات المزورة سالفة البيان رفقة سابقة أعمال وهمية لشركته تفيد تنفيذه للعديد من المشروعات العقارية – طالباً إسناد تنفيذ 20عمارة ســــكنية بإحدى المشروعات القومية وتم قبول أوراقه وصدر له أمر الإسناد لبناء 20 عمارة سكنية، "لم يبدأ العمل بها"، وحتى يتمكن المذكور من صرف قيمة الدفع المقدمة قام بتزوير خطابى الضمان سالفى البيان والتقدم بها لجهاز إدارة المشروع والتى قامت بتسليمه الموقع للبدء فى الأعمال وتحويل مبلغ 15مليون جنيه لحسابه البنكى خصماً من حساب إحدى الجهات الحكومية، وحال تشكك الجهاز قام بالاستعلام من البنك مصدر خطابى الضمان عن مدى صحتهما وقام بإيقاف الإجراءات مع الشركة حال علمه بعدم سلامتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وعثر بحوزته وسيارته على مستندات مزورة، من بينها بطاقات عضوية مزورة منسوب صدورها للاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، وشهادات تخرج مزورة منسوب صدورها لجامعة الزقازيق كلية الهندسة باسم المتهم، وشهادات مزورة منسوبه لنقابة المهندسين تفيد قيد المتهم بالنقابة، وسجل تجارى وبطاقة ضريبية مزورين بإسم الشركة الوهمية، ومجموعة من صور المستندات المزورة المنسوبة لأحد البنوك.

بمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وأضاف بأنه حال إفتضاح أمره قام بإصدار تعليمات للبنك بتحويل الأموال إلى حساب الجهاز مرة آخرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.