أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى علاقات تجارية متوازنة تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والأوروبي على حد سواء، مشيرا إلى أهمية إطلاق مرحلة جديدة من التفاوض بين الجانبين في إطار اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة التي بدأها الاتحاد الأوروبي مع عدد من الدول وذلك تعميقاً لاتفاق الشراكة المصرية الأوروبية وتوسيع نطاقه.
وأشار إلى أهمية إيجاد وسائل جديدة لتعزيز منظومة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة وتفعيل بعثات المشترين الأوروبية لمصر، لافتا إلى أن قواعد المنشأ اليورو متوسطية الجديدة يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للسوق الأوروبي.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي والتي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة والتي عقدت في إطار مشاركة الوزير بالاجتماع الـ 10 لوزراء تجارة الدول الأعضاء بمنظمة الاتحاد من اجل المتوسط والتي عقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض برنامج الاصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته الحكومة المصرية خلال المرحلة الأخيرة والذي مهد الطريق لانطلاق الاقتصاد المصري نحو آفاق جديدة ومعدلات نمو كبيرة ، مشيرا إلى أن مصر تفوقت اقتصاديا علي عدد كبير من دول المنطقة بفضل تنفيذ هذا البرنامج والذي يحظى بقبول شعبي واسع وإصرار من القيادة السياسية على المضي قدماً في تنفيذه.