أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء تركيا لاحتجازها صحفيين تركيين اثنين هما محمد ألطان وشاهين ألباي، معتبرة أن إبقاءهما قيد الاعتقال لا يمكن اعتباره قانونيا، ولا يمكن أن يكون قد تم عبر القنوات القانونية.
وأشارت المحكمة الأوروبية - في بيان عقب إصدار أول أحكام لها تتعلق بصحفيين سجنوا في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016 -إلى حدوث انتهاكات لحقوق تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مثل الحق في الحرية و السلامة وحرية التعبير.
وأوضحت المحكمة الأوروبية - التي تتخذ من مدينة ستراسبورج الفرنسية مقرا لها - أن رفض محكمتين باسطنبول لقرار المحكمة الدستوري التركية في يناير الماضي القاضي بمنح الصحفيّين إطلاق سراح مشروط يتنافى مع المبادىء الأساسية لسيادة القانون والأمن القانوني.
وأضافت أنه فيما يتعلق بهاتين القضيتين "لا يوجد سبب للوصول إلى استنتاج مختلف عن حكم المحكمة الدستورية"، مشيرة إلى أن "وضع الصحفيين قيد الحبس الاحتياطي للتعبير عن آرائهم هي خطوة لا يمكن اعتبارها تدخلًا ضروريًا ومتناسبًا في مجتمع ديمقراطي".