بحثت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، في ختام اجتماع المندوبين الدائمين للتحضير لمجلس وزراء الخارجية الإسلامي الذي يعقد في مايو المقبل بعاصمة بنجلاديش دكا (82) قضية تتصل بالأوضاع السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والقانونية والتنظيمية، وبأوضاع الأقليات المسلمة، وحوار الحضارات والأنشطة الإنسانية المختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الدول الأعضاء ناقشوا 19 قضية سياسية مدرجة على جدول الأعمال شملت، الملفين السوري، والليبي، والأوضاع في جمهورية مالي وجامو وكشمير وغيرها من القضايا الملحة، ودعم عودة الصومال إلى الأسرة الدولية، من خلال الدعم المتواصل من قبل الدول الأعضاء لهذا البلد الذي أنهكته الحروب الأهلية والإرهاب، فيما أعاد الاجتماع بحث مسألة القدس الشريف وتداعيات القرار الأمريكي الذي أعلن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلى جانب بحث المستجدات التي تلت القرار حتى لحظة الاجتماع.

وتناول الأعضاء جملة من القضايا الاقتصادية، شملت مجالات الزراعة والتجارة والسياحة ومحاربة الفقر، بالإضافة إلى قضايا 

العلوم والتكنولوجيا التي بلغ عددها 11 قضية أساسية، بما فيها مسائل التعليم العالي والصحة والبيئة وموارد المياه وأنشطة الجامعات في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى القمم الإسلامية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا، التي عقدت الأولى منها في كازاخستان من سبتمبر الماضي.

وناقش الاجتماع عددًا من القرارات التي تتعلق بالمجالات الإنسانية، التي جرى تقسيمها بصورة جغرافية تناول جزءا منها الأنشطة الإنسانية بشكل عام، مركزًا على وضع اللاجئين السوريين، وإبراز نشاط المنظمة في إفريقيا والقرن الإفريقي وخاصة الصومال.

كما تطرق الاجتماع، إلى المجالات الإعلامية التي تعلق جزءا منها بتحفيز العمل الإعلامي الهادف، والاستفادة منه في مسائل تنموية، فضلاً عن دعم وتطوير وسائل الإعلام الخاصة بالمنظمة، وقرارات الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وكان الاجتماع التحضيري بدأ يوم أمس الأول، ليتم رفعه لمشروع البيان الختامي إلى مجلس وزراء الخارجية، الذي ينتظر انعقاده في بنجلاديش، ما سيشهد إعلان جملة من القرارات المحورية التي تتعلق بالشؤون الداخلية للمنظمة.