قررت النيابة الإدارية في القضية 299 لسنة 59 قضائية عليا إحالة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، ومدير التوريدات وآخرين من مسئولي الأبنية التعليمية، للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، مما ترتب عليه المساس بالمصلحة المالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن سرور إبراهيم سرور، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية لم يتخذ قبل إحالته للمعاش الإجراءات القانونية بشأن المذكرة المؤرخة 15 مارس 2015، وعدم البت في التقارير الفنية المتعددة برفض الأصناف المعدة بمعرفة الأعضاء المكلفين بالفحص والاكتفاء بتفويض هيئة الأبنية التعليمية بتكليف المتهمين الثاني والثالث خالد عبد المطلب ومجدي محمد لإعادة فحص الأصناف على الرغم من وجود أكثر من فنى متخصص في أعمال الكهرباء قام بإضافتهم إلى اللجنة، وانتهوا إلى رفض الأصناف الواردة في المناقصة العامة لتوريد وتركيب ماكينات الخياطة.
ووافق المتهم على تقرير مهندسي الأبنية التعليمية المتضمن قبول الأصناف محل المناقصة تأكيدًا لموافقة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة على الرغم من أن هذه اللجنة رفضت الأصناف.
وتبين من أوراق القضية أن خالد عبد المطلب إسماعيل، كبير باحثين "هندسة كهرباء" بهيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية ومجدي محمد حافظ، فني هندسي كهرباء بالهيئة قاما بإعداد تقرير مخالف للواقع بأن المواتير موضوع المخالفة مطابقة للمواصفات.
ولم يقم عثمان أحمد عثمان، مدير إدارة التوريدات بمديرية تعليم الإسماعيلية بمخاطبة السلطة المختصة بضرورة تضمين لجنة الفحص والاستلام للماكينات الموردة موضوع المناقصة، عضو فني متخصص في أعمال الكهرباء، فور اكتشافها، خلوها من هذا التخصص، وقام بعرض مذكرة على مدير المديرية بتشكيل لجنة فنية لفحص المواتير الخاصة بماكينات الخياطة لوجود اختلاف في التقارير الخاصة بها بالمخالفة للحقيقة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.