أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد السلوكي يعد من التوجهات الجديدة في العالم، وظهر له العديد من التطبيقات
التي استخدمتها جهات مختلفة منها البنوك، وهو مزيج من علم الاقتصاد وعلم النفس.
وأضافت عبد اللطيف، خلال الندوة، التى أعدها المجلس المصري للدراسات الاقتصادية، أن الاقتصاد السلوكي يدرس العوامل النفسية التي تؤدي إلى اتخاذ الشخص قراراته، وهو ما يمكن استخدامه بصورة
كبيرة في عملية التنمية المجتمعية من خلال صياغة برامج تنموية تخاطب الفرد بناء على
احتياجاته وثقافته المجتمعية والعديد من الاعتبارات النفسية التي تؤثر على قيامه بسلوك
معين.
وأوضح الدكتور محمد الكومي أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أهم ملامح وأساسيات علم الاقتصاد السلوكي، وكيف يمكن استخدام منهج التحليل الاقتصادي
السلوكي في السياسات العامة وصياغة قرارات تحقق التنمية والأهداف المجتمعية من خلال
دراسة سلوكيات الأفراد، وهو ما يشترط فيه أن تكون القرارات جاذبة واجتماعية.
وضرب الكومي العديد من الأمثلة
لاستخدام هذا المنهج في حل مشكلات مجتمعية، مثل كسر إشارات المرور أو الاستهلاك المرتفع
للكهرباء في مناطق معينة، أو إهدار المياه، حيث يتم في مثل هذه الحالات تحديد النوازع
السلوكية التي تؤثر على موقف الفرد وصياغة سياسات لحل هذه المشكلات بناء على الاعتبارات
السلوكية للمواطنين.
وشرح الخبير الاقتصادي إحدى التجارب المطبقة
في بريطانيا للحد من قيادة السيارات على الطرق العامة بسرعات مرتفعة، من خلال استخدام
منهج التحليل السلوكي، حيث يظهر للسائق الملتزم بالسرعات المقررة "إيموشن"
الوجه الضاحك أو ما يطلق عليه smile face، وإذا تخطى السائق السرعات المقررة يظهر له على الفور "إيموشن"
آخر هو الوجه الغاضب أو sad
face، وهنا
يحصل المواطن على رد فعل فوري للسلوك الذي ارتكبه دون أن يكون هناك حاجة إلى انتظار
تلقي المخالفات التي ارتكبها، وهنا يتم توجيه رسائل محددة للمواطنين تدفعهم إلى السلوك
الجيد والبعد عن السلوك الخاطئ.
وأضاف أن مدينة كيب تاون عاصمة
جنوب إفريقيا لجأت إلى نفس الأسلوب في تحسين سلوكيات المواطنين في استهلاك المياه،
حيث تعاني جنوب إفريقيا من مشكلة مياه، وقد أدى ذلك إلى توفير 4 لترات من الاستهلاك اليومي
لكل منزل، وهو أمر جيد جدا.
وقال الكومي إن ولاية كاليفورنيا
الأمريكية طبقت هذا المنهج لتقليل استهلاك الكهرباء في المناطق ذات الاستهلاك المرتفع،
حيث توضح للمنطقة معدلات الاستهلاك، ومن يتعدى هذه المعدلات يجد الوجه الغاضب على فاتورته،
وهو دافع لتعديل سلوكه، وقد تم تطبيق ذلك على 290 منزلا في الولاية، وكان له تأثير جيد
على المديين القصير والطويل.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى
تجربة نفذتها وزارة التنمية المحلية في إحدى قرى الفيوم لتطبيق الشمول المالي، من خلال
منظومة يطلق عليها "الاتحاد الائتماني"، وهى غير مطبقة بالشرق الأوسط وأفريقيا،
وتعتمد على نظام يشبه "الجمعية" ولكنها لقرية بأكملها، يشترك فيها سكان القرية
في وضع مبلغ مالي بهذا الاتحاد بشكل دوري وكل من يحتاج يأخذ من هذه الأموال ويردها،
وهذه التجربة نابعة من دراسة سلوكيات المسلمين الذين يرفض الكثير منهم فكرة القرض البنكي،
كما أن الفقراء يعفون كثيرا عن قبول الصدقات مهما ساءت ظروفهم، وتم إجراء هذه التجربة
خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 ونجحت بصورة كبيرة في تحسين حياة الفقراء الذين يبحثون
عن مصدر تمويل لمشاريعهم دون اللجوء للاقتراض بالفوائد، خاصة أن فائدة المشروعات متناهية
الصغير في مصر مرتفعة جدا تصل إلى 200%.
وأوضح الكومي أن العديد من
الدول أنشأت إدارات ومراكز متخصصة للاقتصاد السلوكي، منها الولايات المتحدة الأمريكية،
وبريطانيا، وأستراليا، ويجرى حاليا إنشاء إدارات وهيئات مماثلة في كل من لبنان، والسعودية،
والهند، وقطر، مؤكدا أنه بحلول عام 2020 سيكون هناك وحدة للتوجيه السلوكي في كل دول
الخليج.