في بحث لمنظمة المرأة العربية أعدته الباحثة مى الشمرى، تحت عنوان" واقع المرأة العراقية بعد عام 2003 وسبل مشاركتها فى صنع القرار والسياسات الحكومية".
أشارت الباحثة مي الشمري المدرس بالجامعة التقنية الوسطى بالعراق، والنائب البرلماني السابق في بحثها إنه رغم الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يمر به العراق فإن دستور 2005 منح المرأة العراقية العديد من المزايا أدت إلى مشاركتها فى العمل واتخاذ القرار السياسي، حيث اعتمد نظام «الكوتا» لترشحها فى البرلمان العراقي.
إضافة لإنشاء مراكز الشرطة المجتمعية التى تهتم بالمرأة وتدار من قبل نساء من أجل ضمان حصول المرأة العراقية على الحماية والرعاية القانونية الصحيحة، ولذلك تغير وضع المرأة العراقية وجعل الأسر العراقية تعمل على تعليم بناتهن، وكذلك الفتيات فى الريف العراقي أصبحن منجذبات للتعليم، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على الأسرة العراقية وتعليم الأطفال.