قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن مصر تدعم وتساند الآراء المؤيدة لاحتضان الاتحاد الأفريقي للكيان الجديد المعني بمتابعة إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، نظراً لقدرته على المضي قدماً لاستكمال هذه المهمة الصعبة وضمان إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية ‘ منوها إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز منظومة التبادل التجاري الأفريقي والتي يأتي على رأسها مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل والتي تمثل حجر الزاوية لمضاعفة حصة التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتصل إلى 22٪ من إجمالي التجارة بحلول عام 2022.
وأكد الوزير أهمية تحرير تجارة الخدمات لزيادة مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية بدول القارة الأفريقية، لافتا إلى أهمية إتاحة حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين لتسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة في عدد من المجالات ذات الأهمية الحيوية للنمو الاقتصادي المستدام تتضمن خدمات الإرشاد الزراعي والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية.
وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول الأفريقية على كافة الأصعدة بهدف إثراءً العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي لتصبح أفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية، مشددا أن الطريق مازال طويلاً ويتطلب الاستمرار في العمل الدؤوب لاستكمال المفاوضات في إطار برنامج العمل الانتقالي، وبدء العمل دون تباطؤ في مفاوضات المرحلة الثانية والمتعلقة بالمنافسة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في تعزيز التجارة البينية بشكل يحقق الازدهار والرخاء لكافة الشعوب الأفريقية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات قمة "رؤساء الدول والحكومات الاعضاء بالاتحاد الأفريقي " المنعقدة بـالعاصمة الرواندية كيجالي، وذلك بحضور الرئيس الرواندي بول كإجامي رئيس الاتحاد الأفريقي، و موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء دول وحكومات القارة الأفريقية.