اكد معتصم راشد المستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين أن المناطق الحرة العامة والخاصة من أكثر أنظمة الاستثمار الخاضعة لمتابعة ورقابة من الهيئة العامة للاستثمار قائلا فى تصريحات خاصة " للهلال اليوم " ان الغاء المناطق الحرة الخاصة نوع من انواع الجهل والردة " .
مضيفا “ اذا صدر قانون الاستثمار بمادة تلغي المناطق الحرة الخاصة سيكون القانون معيبا بالإضافة الي أنه يمكن اعتباره قانون ردة ولا يشجع على الاستثمار” مشيرا الى ان القائمين على اعداد القانون لم يستطلعوا رأي رجال الاعمال والمستثمرين فى النسخة الثالثة التى تتضمن مادة تنص على إلغاء المناطق الحرة الخاصة
وأوضح ان المستثمرين يلجأون الان الى البرلمان بصفته صاحب القرار النهائى مؤكدا انه ليس معنى وجود حالة انحراف ان الغى نظام استثمار ناجحا يدر أرباحا بالعملة الصعبة .
وأشار إلى أن وزيرة الاستثمار عندما ناقشت رجال الاعمال خلال الاجتماع الاخير اكدت انها لا علاقة لها بالقانون فلم يتم اعداده خلال فترة توليها مسئولية الوزارة وانها حاليا تركز على اللائحة التنفيذية ووعدت بعقد لقاءات قطاعية وجغرافية لمناقشة كل قطاع على حدة .
واشار ايضا الى ان جميع المستثمرين المشاركين فى الاجتماع اعترضوا على الغاء المناطق الحرة الخاصة لافتا الى انه حتى هذا اللحظة لا يوجد سبب جوهرى جيد لتبرير الالغاء ولا يوجد اى اجابة لافتا الى أن مبررات وزارة المالية غير كافية مؤكدا ان التهريب لا علاقة له بالمناطق الحرة واذا تحدثنا عن التهريب نتحدث عن نظام السماح المؤقت .