أحالت الحكومة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات إلى مجلس النواب، وذلك بعد استيفاء الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة تمهيدا لاستصدار القانون.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون في جلسته بتاريخ 22 نوفمبر الماضي بعد مناقشته، حيث أحاله إلى مجلس الدولة الذي انتهي من مراجعته هذا الأسبوع.