تمكنت جمارك منفذ السلوم البرى برئاسة أحمس بكرى مدير عام جمرك السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف والملابس والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، بغرض التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والسيارات القادمة من ليبيا اشتبه مدير الحركة فى الراكبين المصريين ت. ص.س، وأ.م.ش، قادمين من ليبيا بسيارة ربع نقل، نظرا لضخامة حمولة السيارة.

وبالعرض علي  مدير جمرك الوارد قرر تشكيل لجنة لتفتيش السيارة حيث تبين أن الراكبين قاما بتنزيل جزء كبير من الحمولة بجوار صالة التفتيش وجلس أحدهما بجوارها ودخل الآخر للجنة التفتيش بجزء صغير من الحمولة وقاما بسداد قسيمة جمركية بمبلغ 1600 جنيه عن عدد 3 أطقم صينى ثم تم تحميل السيارة بباقى البضائع.

فتم إنزال الحمولة وجردها فتبين وجود 110 سجائر إلكترونية و365 مبسم سيجارة إلكترونية منشأ ألماني و2300 فلتر سيجارة إلكترونية و49 بدلة رجالى ماركات ومقاسات وألوان مختلفة و71 جاكت رجالى منشأ تركى و170 تيشيرت رجالى منشأ تركى و470 رابطة عنق دون منشأ و15 خرطوشة سجائر دون منشأ و700 قميص رجالى دون منشأ و6 هواتف محمولة آيفون 8 و2 هاتف جلاكسى 8 دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة وبلغت قيمة المضبوطات 535 ألفا و575 جنيها، وبلغت التعويضات المستحقة 327 ألفا و516 جنيها.
 قرر مدير عام جمارك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 105 لسنة 2018  حيث طلب الراكبان التصالح وسداد التعويضات المستحقة.