قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن الوزارة بدأت في التوجه إلى إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته؛ للمساهمة في استثمار ثروات مصر التعدينية بالشكل الاقتصادي الأمثل والعمل على زيادة القيمة المضافة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تعد تنمية الثروات التعدينية أحد أهم أهدافها.
جاء ذلك خلال حضور وزير البترول، اليوم الخميس، توقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع استراتيجية تطوير قطاع التعدين، بين شركة "إنبي" المسئولة عن الأعمال الاستشارية للمشروع وشركة "وود ماكنزي" العالمية، بحضور الجيولوجي فكري يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية، ووقع العقد المهندس محمد حتحوت رئيس شركة "إنبي" وريكاردو مونتي إلتو نائب رئيس شركة "وود ماكنزى" العالمية لشئون التعدين.
وقال الملا إن "هذه الاستراتيجية تشمل إقامة صناعات تعدينية والمساهمة في تنمية المجتمعات والمناطق التي تقع بها أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة، كما تستهدف زيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج القومي الإجمالي والمساهمة بإيجابية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة أن مساهمة الأنشطة التعدينية في الناتج القومي حاليًا لا تتناسب مع الإمكانيات التعدينية الهائلة التي تزخر بها مصر".
وذكر بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية أن بموجب العقد المبرم تقوم "وود ماكنزي" كاستشاري عالمي متخصص تم اختياره لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع من بين عدة استشاريين عالميين بتنفيذ ما تتطلبه هذه المرحلة والتي تستهدف إجراء دراسات تشخيصية للوضع الحالي لقطاع التعدين ووضع رؤية استراتيجية للعمل بقطاع التعدين تنتهي في أغسطس القادم، وتتولى شركة "إنبي" تقديم الدعم الفني واللوجستي والمراجعات اللازمة لإتمام التنفيذ.
وجاء إسناد تنفيذ هذه المرحلة من المشروع إلى "وود ماكنزي" العالمية؛ انطلاقًا من تقديمها أفضل العروض ولكونها واحدة من كبريات بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال ولها مساهمات ناجحة في تحديث وتطوير قطاع التعدين في دول سلطنة عمان والإكوادور وبتسوانا، وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع عدة مشروعات تنفيذية بناءًا على نتائج وتوصيات المرحلة الأولى ومن المستهدف الانتهاء منها أواخر العام المقبل.