قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الذي يطالب باستمرار حكم إلغاء التحفظ على مدرسة المقطم للغات، لانتمائها لجماعة الاخوان الإرهابية لجلسة 5 مايو المقبل، واختصم الطعن رقم 1.1955 لسنة 62 قضائية عليا وزير العدل. 

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً في 2014 ببطلان قرار لجنة ادارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ عليها، بالتحفظ على أموال المدرسة المشار إليها، استنادا لمخالفته لصحيح حكم القانون والدستور الذي أولى للملكية الخاصة طبيعة خاصة حظر على أساسها فرض الحراسة عليها أو وضعها تحت التحفظ بقرارات إدارية وأوكل سلطة إصدار هذه القرارات لمحاكم الجنايات.