محاولات جديدة من نواب الوفد لطرد مستأجري المحال والمباني الحكومية

في محاولة جديدة تشبه سابقتها، تقدم عدد من نواب حزب الوفد بمشروع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في المحلات والمباني الحكومية.

ومن جانبه أعلن محمد عبد العال المستشار القانوني لرابطة مستأجري قانون الإيجار القديم (تحت التأسيس)، تحفظه على الحجة التى يعتمد عليها الداعمون لتحرير العقارات الايجارية (الإيجار القديم)، وهى أن تحرير العلاقة الايجارية سيساهم فى حل فورى وسريع لأزمة الإسكان فى مصر.

وتتبنى جمعية "المضارين من قانون الإيجار القديم "الملاك" وجهة نظر أن في مصر 2 مليون وحدة سكنية مغلقة طبقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأن هذه الوحدات في حيازة اصحابها محتفظين بها مغلقة، نظرا لضعف قوانين الإيجار وتفادي الدخول في مشكلات مع المستأجرين، سواء لزيادة القيمة الإيجارية وإنهاء التعاقد وخروج المستأجر من الشقة.

ويقول عمر حجازي رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم أن أغلب المواطنين يفضلون الاحتفاظ بوحداتهم السكنية الإضافية مغلقة وعدم الاستفادة منها لتدر عليهم دخلا من خلال عرضها للإيجار، على ان يدخلوا في مشكلات قانونية مع المستأجرين الذين يحصلون على سكن بقيمة إيجارية متدنية تم الاتفاق عليها فى الستينيات والتسعينيات، فبعض الشقق في مصر الجديدة وجاردن سيتي والزمالك ايجارها لا يتعدى الـ 200 جنيه في السنة، وكذلك المحال التجارية والمكاتب الإدارية.

على جانب آخر، يرى عبد العال أن رقم الـ2 مليون وحدة سكنية مغلقة غير دقيق، وأن تعديل قانون الإيجار القديم بتحرير العلاقة الإيجارية، لن يؤتي رد الفعل الذي يروجه الملاك، فمن وجهة نظر عبد العال أن الوحدات السكنية المغلقة بسبب قانون الإيجار القديم لا تتجاوز 500 ألف شقة في أفضل التقديرات، ولفت إلى أن هذه النسب تحتاج مراجعة الجهاز المركزى للإحصاء، لمعرفة الوحدات المغلقة بالفعل بسبب قوانين الإيجار القديم.

ويضيف عبد العال أن مسودة القانون التي تستعد لجنة الإسكان لمناقشتها قريبا، لا تضع فى اعتبارها أي أبعاد اجتماعية لإلغاء الإيجارات القديمة، سواء على السكان أو المستأجرين للمحلات أو المكاتب الإدارية، وكيف سيوفق المتضررون من الإلغاء أوضاعهم.

وفي السياق نفسه تم تقديم مسودة مبدئية من بعض نواب حزب الوفد أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، وحصلت لجنة الإسكان على موافقة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لوضع مشروع القانون على أجندة أعمال لجنة الإسكان للبدء في مناقشتها خلال الأسابيع القادمة.