أكد الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، أن هناك جهودا لرفع ترتيب مصر في مؤشرات العلوم والتكنولوجيا عالميا، وإزالة كافة المعوقات الإدارية والقانونية التي تعوق البحث العلمي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير التمويل اللازم للبحث العلمي.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر القومي للبحث العلمي، وذلك بعنوان "سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتهيئة البيئة المشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" - بحضور كل من الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عماد حجازي رئيس صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، والدكتور ياسر رفعت أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والتعاون الدولي.
وأشار خميس إلى جهود الوزارة لربط البحث العلمي بالصناعة والتركيز على الأبحاث التي يمكن تحويلها لمنتجات، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي كمكون أساسي للنهضة الاقتصادية في البلاد، وتعزيز الأبحاث الخاصة بمجالات المياه والطاقة المتجددة والتصنيع الذكي الأمر الذي يخدم استراتيجية مصر للتنمية 2030.
ومن جانبه، استعرض الدكتور ياسر رفعت أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية سلسلة القوانين الخاصة بتحفيز البحث العلمي والابتكار، وذلك من أجل خلق بيئة مهيأة لإحداث انطلاقة علمية وتكنولوجية في مصر، واستعرض مسودات القوانين التي تم إعدادها مثل حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتمكين هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من استخدام نتائج المشروعات البحثية ومخرجاتها في إنشاء الشركات وزيادة الدخل القومي.
كما استعرض قانون تنظيم البحوث الطبية، وقانون تنظيم التجارب على الحيوان من أجل تنظيم إجراء البحوث الطبية ووضع قواعد لاستخدام الحيوانات في ذلك الشأن، حيث تم الانتهاء من مسودة القانون وجاري العرض على مجلس الوزراء تمهيدا لاستصداره، وقانون الميتورولوجيا الذي يضع البنية التشريعية للقياس في مصر بما من شأنه ضبط الأسواق والقدرة على مراقبة الجودة ؛ بهدف تمكين مصر من توقيع اتفاقيات التبادل التجاري مع كل دول العالم.
وأكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية تلعب دورا مهما في تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار في مصر ودعم الابتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا في مصر، مستعرضا برامج دعم منظومة الابتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا وبعض المخرجات والانجازات المتحققة والبرامج المتاحة لدى الأكاديمية لشباب الباحثين وجهود تحويل أكاديمية البحث العلمي لبيت خبرة عالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا، فضلا عن برامج المنح المتوفر للباحثين وجامعة الطفل والمشروعات العلمية الرائدة بالتعاون مع الدول الصناعية الكبرى والتي تجسدت في مشروعات بحثية متميزة مثل مشروع تدشين محطة الشمسية في برج العرب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والجانب الإيطالي، بالإضافة إلى برنامج جامعة الطفل لخلق جيل من العلماء والباحثين، بالإضافة لتدشين سلسلة من الحاضنات التكنولوجية في جميع أنحاء مصر وفي مختلف التخصصات العلمية وتقديم الدعم المالي اللازم لها.
واستعرض الدكتور عماد حجازي رئيس صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية الأنشطة العلمية والبحثية، حيث أكد أن الصندوق يمول الأبحاث العلمية الرائدة في إطار برامج تعاون مع 13 دولة أجنبية، وهي الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وايطاليا والصين وجنوب إفريقيا والأردن وكوريا الجنوبية وروسيا، كما ساهم الصندوق في بناء 31 مركزا تميزا ومنح سفر قصيرة الأجل.
وأكد حجازي أن الصندوق يمول الأبحاث التي تعمل على حل مشكلات المجتمع بدلا من استيراد الحلول من الخارج ورفع كفاءة العمل وقيمة مخرجات الصناعة وتدريب الباحثين ورفع مستواهم المهني وإنتاج تكنولوجيات يصعب الحصول عليها من السوق العالمي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الصندوق منذ تأسيسه وافق على تمويل 2126 مشروعا بإجمالي ميزانية حوالي 1.9 مليار جنيه، مؤكدا أن الصندوق سيركز خلال الفترة المقبلة على أبحاث تتعلق بمجالات الصحة والصناعات الاستراتيجية والمياه والزراعة والغذاء في إطار استراتيجية التنمية لمصر 2030.
وأشار الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والتعاون الدولي إلى استراتيجية مصر 2030 في مجال البحث العلمي، مؤكدا أن مصر تبذل جهودا من أجل أن نكون من أعلى 40 دولة عالميا في حقوق الملكية الفكرية والتصنيع والبحث العلمي وبراءات الاختراع، لافتا إلى أن مصر لها أولوية في مجال التعاون مع التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التحديث الاقتصادي والطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة.
ولفت إلى اتفاقية بريما للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط وتتكون من 19 دولة لتعزيز التعاون العلمي والبحثي مع مصر، حيث تبلغ قيمة الاتفاقية 500 مليون يورو، والتي من شأنها توفير مليار جنيه سنويا للباحثين المصريين، حيث إن مصر رئيس بالمشاركة في الاتفاقية لمدة 5 سنوات، مؤكدا أن الاتفاقية تنص على توفير مبالغ مالية تصل إلى 60 مليون يورو مخصصة لأبحاث المياه وأنظمة الزراعة والغذاء.
وأكد أن هناك تواصلا مع جميع الوزارات لمعرفة احتياجاتها من البحث العلمي والتعاون مع الأكاديمية وصندوق العلوم والتكنولوجيا وصندوق الابتكار في هذا الشأن، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تأسيس محطات الطاقة الشمسية واستغلال الموارد البحرية.