رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ثلاثة طلبات لرفع الحصانة ، بينهم طلب رفع حصانة عن النائب مرتضى منصور، ووصفتها بأنها "كيدية".
كما رفضت اللجنة التشريعية في اجتماع مغلق عقدته اليوم الأحد برئاسة وكيل اللجنة نبيل الجمل طلب رفع الحصانة عن كل من النائب أحمد البعلي وسيد أحمد عبد العال.
وأوضح النائب نبيل الجمل ، في تصريح له عقب الاجتماع، أن طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور مقدم من النائب العام للتحقيق معه في بلاغ سب وقذف مقدم من ممدوح عباس.
وأضاف أن البلاغات الثلاثة "كيدية" واللجنة رفضتها وستقدم تقريرا يعرض على الجلسة العامة بهذا الشأن الأسبوع المقبل.