قررت محكمة جنح مستأنف القطامية المنعقدة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، قبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنح القطامية، بعدم جواز نظر قضية "الزنا" المقامة من "مدحت. ع" صاحب شركة ضد زوجته "رباب أ" مديرة شركة أثاث مكتبي، و"جمال ا" المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة يتهمهما فيها بارتكاب جريمة الزنا" على خلفية اعترافهما تفصيلا بالجريمة بتحقيقات قضية "رشوة مجلس الدولة " وقضت بمعاقبة كل من رباب وجمال بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.

 

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، استأنفت على الحكم الصادر من محكمة جنح القطامية، بعدم جواز نظر قضية "الزنا" المقامة من "مدحت. ع" صاحب شركة ضد زوجته "رباب. أ" مديرة شركة أثاث مكتبي، وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة يتهمهما فيها بارتكاب جريمة الزنا، وقالت مصادر قضائية إن نيابة القاهرة الجديدة، استندت في مذكرة الاستئناف إلى عدة أسباب أهمها أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون بإعفاء المتهمين من عقوبة "الزنا".

 

كانت نيابة القاهرة الجديدة أحالت المتهمين إلى محكمة جنح القطامية في القضية رقم 2113 لسنة 2017، وحددت جلسة لمحاكمتهما بارتكاب جريمة الزنا وفقًا لاعترافاتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مجلس الدولة"، التي ارتكبت فيها المتهمة الأولى جريمة تقديم رشوة جنسية للمتهم الثانى الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد.

 

وأسندت النيابة العامة إلى "رباب" وهي زوجة المجني "عليه مدحت ع" ارتكاب جريمة "الزنا" مع "جمال ا" بأن عاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما أسندت النيابة للمتهم جمال ا تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع "رباب" في ارتكاب الجريمة محل الاتهام بأن عاشرها معاشرة الأزواج وهو عالم بأنها متزوجة.

 

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 23 سبتمبر الماضي، حكما بالسجن المؤبد على "جمال ا"، في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه مليوني جنيه، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة.