قررت اللجنة الدينية بمجلس النواب، مناقشة قانون «تنظيم الفتوى العامة»، الأسبوع الجاري، بالمشاركة مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب المستشار بهاء أبو شقة.
وكان النائب الدكتور عمرو حمروشي عضو مجلس النواب وأمين اللجنة الدينية والأوقاف وأكثر من عُشر أعضاء المجلس تقدموا بمشروع قانون حول «تنظيم الفتوى العامة».
وقال النائب عمرو حمروش إن « معدلات الفتاوى الشاذة والمضللة التي تدعو إلى العنف زادت الفترة الأخيرة، وخاصة أن هذه الفتاوى لم تعد متعلقة بالأمور الدينية الخاصة بالفقه والعقيدة فقط، لكنها باتت تتعلق بقضايا عامة متعلقة بالدولة».
وأضاف «حمروش»، أنه «تقدم بمشروع القانون للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بعد توقيع 60 نائبًا عليه، ما أحاله إلى لجنة مشتركة من الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية».
وأشار إلى أن «مشروع القانون ينص على أن من يتصدى للفتوى يجب أن يحصل على ترخيص من جهات الفتوى المعروفة للجميع وهي دار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء»، مؤكدًا أن «من يتم إعطاؤه رخصة يُسمح له بالإفتاء، فى كافة وسائل الإعلام مسموعة أو مرئية أو مقروءة، ويخرج عن ذلك الأئمة والوعاظ وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، لأنهم يؤدون عملهم».
وأكد أن «عقوبة التصدي للفتوى دون ترخيص ستكون بين الحبس 6 أشهر وغرامة مالية تقدر بـ5 آلاف جنيه، ومن الوارد أن يتم تشديد العقوبة أثناء مناقشة القانون، لإبعاد الجهلاء عن مجال الفتوى».
ومن المقرر أن تناقش اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب مشروعين آخرين مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال الأسبوع الجاري أحدهما مقدم من النائب محمد شعبان محمد عبدالعال، بشأن تنظيم الخطابة الدينية، والآخر مقدم من النائب مصطفى الكمار بشأن إصدار قانون النقابة المهنية لأئمة الأوقاف المصرية».