"النواب" يبدأ مناقشة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية

أ ش أ

بدأ مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.

واستعرض الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة تقرير اللجنة بما تضمنه من أبرز مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2014-2015، وحساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي، وتوصيات اللجنة ذات الصلة.

وقال محمد حمدي عبد الهادي ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات –خلال استعراض أهم ملاحظات الجهاز عن الحساب الختامي للسنة المالية 2014-2015- إن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المذكورة أسفرت عن عجز نقدي بلغ نحو 268109.1 مليون جنيه يتمثل في الفرق بين إجمالي المصروفات وإجمالي الإيرادات مقابل نحو 244726.6 مليون جنيه في السنة المالية 13-2014 بزيادة بلغت نحو 23382.5 مليون جنيه بنسبة 9.6%.

وأضاف عبد الهادي أن هذا العجز يتضح منه زيادة الفجوة بين الإيرادات والمصروفات عام بعد آخر نتيجة قصور الإيرادات في تغطية المصروفات إضافة إلى زيادة الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة كالأجور وفوائد الدين العام المحلي والخارجي والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

وتابع عبد الهادي أن الملاحظات تتضمن استمرار الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية، حيث بلغ الفرق نحو 167 مليار جنيه في السنة المالية 10-2011 إلى أن وصل إلى 515.9 مليار جنيه في السنة المالية 14-2015، فيما بلغ العجز الكلي عن العام المالي 14-2015 نحو 279430.4 مليون جنيه مقابل نحو 255439.2 مليون جنيه عن العام المالي السابق عليه بزيادة بلغت نحو 23991.2 مليون جنيه بنسبة 9.4%، وهو ما تم تمويله من صافي الاقتراض البالغ نحو 279430.4 مليون جنيه.

وأشار عبد الهادي إلى أن الجهاز لاحظ زيادة أعباء الدين العام الخارجي خلال العام المالي 14-2015 بنحو 18863.3 مليون جنيه عن الأعباء المسددة في السنة المالية 13-2014، معربا عن أمل الجهاز في استمرار وزارة المالية في سداد المزيد من الأقساط بما يساهم في خفض قيمة الدين الخارجي وبالتالي خفض الفوائد التراكمية التي تترتب على المديونية.

ولفت محمد حمدي عبد الهادي ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات –خلال استعراض أهم ملاحظات الجهاز عن الحساب الختامي للسنة المالية 2014-2015- إلى أن الملاحظات تضمنت عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2014-2015 بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 7217.1 مليون جنيه تتمثل في نحو 6655.9 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة ونحو 77.9 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية ونحو 483.3 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.

ونوه عبد الهادي إلى ملاحظة الجهاز عدم تضمين إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 32504.6 مليون جنيه تمثل المتبقي من المبالغ الواردة من الدول العربية والمجنبة بالحسابات المتنوعة ذات الأرصدة، وقد طلب الجهاز ضرورة العمل على تضمين الموارد خلال العام المالي 14-2015 بالرصيد المذكور مع إجراء التعديلات الموازنية في هذا الشأن وتخفيض الاقتراض (إصدار سندات وأذون خزانة) بهذا القدر.

وأشار عبد الهادي إلى ملاحظة الجهاز كذلك عدم إجراء بعض التعديلات الواجبة على أرقام الحساب الختامي بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 38519.6 مليون جنيه، تتمثل في نحو 38406.5 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة ونحو 23.4 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية ونحو 89.7 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.

كما تتضمن الملاحظات إرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية 2014-2015 والسنوات السابقة رغم توافر مقومات صرفها خلال هذه السنة، بسبب عدم إدراج أو عدم كفاية الاعتمادات المالية اللازمة لصرفها وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لتدبير أو تعزيز الاعتمادات المختصة في الوقت المناسب لصرف هذه الأعباء لمستحقيها وعدم المحاسبة النهائية بشأن البعض منها وتأجيلها إلى السنة المالية التالية دون مبرر، مما يلقي مزيد من الأعباء على موازنات السنوات المالية التالية، حيث بلغ ما أمكن حصره من تلك الأعباء نحو 1500.7 مليون جنيه تتمثل في نحو 717.8 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري ونحو 699.9 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية ونحو 83 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.

وقال عبد الهادي إن الملاحظات تتضمن أيضا تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو صرفت بالزيادة أو كان يمكن تجنبها، حيث بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 8336.9 مليون جنيه تتمثل في نحو 7881.5 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة ونحو 8.4 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 447 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.