أعلنت كاترين مارشي أويل رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المكلفة بالتحقيق بشأن المسؤولين عن أشد الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي والتي ارتكبت فى سوريا منذ مارس 2011 وملاحقتهم قضائيا أن 10 دول طلبت تعاونا ومشاركة فى المعلومات الخاصة بالجرائم المرتكبة فى سوريا ، وإن كانت الآلية تعطى الأولوية لخمسة دول طلبت التعاون ، وذلك بعد أن قامت بتحليل هذه الطلبات.

وقالت كاترين مارشي ـ في مؤتمر صحفي عقدته في جنيف إلى يوم الثلاثاء ـ إن الآلية الدولية سوف تقوم في الثالث من أبريل المقبل بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع منظمات غير حكومية سورية للتعاون فيما لدى تلك المنظمات من معلومات وأدلة قد تساعد في الملفات الجنائية التي ستعدها اللجنة مستقبلا للتعامل مع مرتكبي الانتهاكات على صعيد قضائي إما وطني أو دولي أو بالدول التي لديها ولايات قضائية عالمية.

من جانب آخر ، شددت رئيس الآلية الدولية على أن ولاية عمل الآلية ليست محددة فيما يتعلق بنوعية مرتكبي الجرائم في سوريا ، وأن عمل محققيها ومحلليها سوف يشتمل على كل ما له علاقة بالجرائم المرتكبة والمسؤولين عنها سواء من أعطوا الأوامر أو سهلوا أو تعانوا أو كانت لديهم القدرة على منعها ولم يقوموا بذلك.

ولفتت إلى أن الآلية الدولية اتفقت مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على المشاركة في المعلومات والأدلة ، ونوهت إلى أن هناك ما كانت لجنة التحقيق الدولية أعلنت منذ البداية أنها لن تشاركه مع أية جهة ، ومن ذلك قوائم الأسماء الخاصة بمرتكبي انتهاكات وجرائم خطيرة في سوريا.

وأكدت كاترين مارشي أويل على أن مسألة تمويل عمل الآلية الدولية ما زالت تمثل تحديا ، حيث أن التمويل للعام الجارى 2018 ليس كاملا ، وأيضا بالنسبة للعام القادم 2019 ، مشيرة إلى أن 23 دولة تساهم الآن في تمويل عمل الآلية الدولية ، ولفتت إلى طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للأمين العام بإدراج الآلية ضمن ميزانية المنظمة الدولية.