وافقت حكومة الأقلية في التشيك اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء، أندريه بابيس، على مشروع قانون مقترح بشأن إجراء استفتاءات وطنية، حيث يرفع من سقف إجراء التصويت واستبعاد الاتفاقات الدولية، وذلك بهدف الحماية من نداءات محتملة تطالب بخروج التشيك من الاتحاد الأوروبي.
وقال بابيس - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، نقلتها شبكة (يورونيوز) الأوروبية - إنه بموجب القانون، سيكون هناك حاجة إلى 850 ألف توقيع على الأقل للمطالبة بإجراء أي استفتاء وطني، ولكي يحظى أي تدبير بالموافقة عليه فإنه سيحتاج إلى تأييد أكثر من نصف عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في البلاد.
وأشارت القناة إلى أنه سيتم توجيه هذا القانون إلى البرلمان للتصويت عليه.
يذكر أن الشروط، الذي يتضمنها المقترح الذي يحظى بدعم الحكومة، تعد أكثر صرامة من أي أفكار آخرى تم طرحها - خاصة تلك الأفكار التي طرحت من جانب حزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" اليميني المتطرف المناؤي للاتحاد الأوروبي - حيث يسعي حزب "أنو" الذي ينتمي إليه بابيس لمنع إجراء أي استفتاء بشأن الاتحاد الأوروبي.