تسلم المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم مع عمرو الجارحى وزير المالية مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018 – 2019 تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب قبل 31 مارس الجارى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ان مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8% ، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات .. موضحا أن الموازنة تستهدف ايضا خفض عجز الموازنة الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى مقارنة بـ 12.5% عام 2015- 2016، وتحقيق فائض أولى " لا يتضمن خدمة الدين" بنحو 2% من الناتج المحلى، وتحقيق زيادة فى الايرادات بنحو 22% وبما يتعدى معدل الزيادة فى المصروفات والمقدر بـ 15.5%.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة تهدف ايضا إلى خفض نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى لتكون 91% .. مشيرا فيما يتعلق بالمصروفات فإن الموازنة تستعدف العمل علي زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية الى 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه "تمويل الموازنة العامة للدولة" مقارنة بـ70 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.
وأضاف المهندس شريف اسماعيل أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف ايضا زيادة الأجور الى نحو 266 مليار جنيه، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة .. مشيرا الي أن المخصصات الماليه للدعم وبرامج الحماية الإجتماعية ستبلغ نحو 332 مليار جنيه.