وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان لها - إن هذه المهمة تركز على أولويتين هما: حماية السكان المدنيين ودعم إجراء انتخابات شفافة وهادئة تتسم بالمصداقية في إطار احترام الدستور الكونغولي وذلك في 23 ديسمبر المقبل.

وأكدت وزارة الخارجية أن اعتماد القرار 2409 بالإجماع يؤكد وحدة مجلس الأمن بشأن الأوضاع السياسية والأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي لا تزال مقلقة. وأضافت أن فرنسا تجدد دعوتها للعمل من أجل حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتذكر بضرورة تنفيذ اتفاق "31 ديسمبر 2016" بشكل كامل لا سيما تدابير الانفتاح السياسي، مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين و وقف الملاحقات القضائية للخصوم.

يشار إلى أن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعمل منذ عام 1999 وهي مؤلفة من 18 ألف عسكري وشرطي إضافة إلى أكثر من 4 آلاف مدني، وتبلغ موازنتها نحو 1.5 مليار دولار سنويا.