بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، أعمال الملتقى الإقليمي العربي للزراعة العضوية، الذي تنظمه الجمعية السودانية لحماية المستهلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تحت شعار "زراعة عضوية مستدامة من أجل سلامة الغذاء وحماية المستهلك"، ويستمر لمدة يومين.
وأكد نائب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الدكتور أحمد السماوي - في كلمته خلال الملتقى - على أهمية الزراعة العضوية للدول العربية، ودعم المنظمة لبرامج الزراعة العضوية، وكل من شأنه تنمية وتطوير الزراعة في الوطن العربي، مشيرا إلى مساهمة المنظمة في إقامة دليل إرشادي للقوانين والتشريعات في المجال الزراعي، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية .
ومن جانبه، قال رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك، الدكتور نصر الدين شلقامي، إن الملتقى يهدف إلى النهوض بقطاع الزراعة العضوية في الدول العربية وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تعترض مسيرة هذه الزراعة، من خلال التنسيق التام بين هذه الدول .
وأضاف أن الملتقى يستعرض تجارب الدول العربية في مجال الزراعة العضوية، إضافة إلى تقنيات وقوانين هذا القطاع، لافتا إلى مشاركة واسعة لعدد من الخبراء من مختلف الدول العربية، منوها بأنه سيتم خلال الملتقى مناقشة عدد من أوراق العمل تشتمل على العديد من المحاور التى تستهدف تحسين البيئة والأمن الغذائي، إضافة إلى زيادة خصوبة التربة والتنوع الحيوي، والتقليل من المخاطر الصحية خاصة لمستخدمي المبيدات .
وبدوره، أكد الخبير بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الدكتور صلاح عبد القادر - في ورقة حول "ملامح القطاع الزراعي العربي" - أن المساحة المزروعة بالسودان تبلغ 30% من جملة المساحات المزروعة بالوطن العربي، يليه المغرب 15% ثم الجزائر وسوريا والعراق وتونس والسعودية ومصر وليبيا .
وأوضحت الورقة أن المراعي الطبيعية تتركز في السعودية حيث تمتلك 40 % على مستوى المنطقة العربية، ويمتلك السودان 110 ملايين رأس من الثروة الحيوانية ويليه الصومال، إلا أنها لا تلبي الاحتياجات من الغذاء واللحوم والألبان بالوطن العربي.
واستعرض الباحث، برامج ومبادرات الدول العربية من أجل التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتي منها، استراتيجية التنمية الزراعية العربية (2005- 2025)، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، واستراتيجية تنمية الأحياء المائية (2017 -2031)، ومبادرة الرئيس السوداني للاستثمار الزراعي في السودان من أجل الأمن الغذائي العربي.
وقدم الباحث نماذج من إنجازات تطوير القطاع الزراعي في بعض دول إقليم المشرق العربي (الأردن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان) التي يبلغ سكانها 19% من سكان الوطن العربي ويمتلكون من الثروة الحيوانية 9.5% من إجمالي الثروة الحيوانية و31% من إجمالي الموارد المائية العربية.
وأوضح أن المستوى التقني للزراعة العربية دون المستوى والطموح، لأن استخدام التقاوي والبذور المحسنة يمثل 30% من المساحات المزروعة، ومعدل استخدام الميكنة الزراعية 7 جرارات لكل ألف هكتار، ومعدل استخدام الأسمدة 50 كيلوجراما للهكتار.