أكدت اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك
ماليا بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 171 لسنة 2018 بناءً على تكليف نيابة الأموال
العامة العليا وذلك في تصريح من اللواء إسماعيل الفار رئيس اللجنة، أنها جاهزة فوراً
لصرف رواتب الموظفين والعاملين والأجهزة الفنية والإدارية بالنادي فور ورود كشوف الرواتب موقعة من المدير المالي للنادي، حيث إن صرف الرواتب الشهرية لا يحتاج إلى قرار من مجلس
إدارة النادي.
وأكدت اللجنة أنها على استعداد لتلبية
احتياجات جميع الفرق الرياضية والأنشطة الاجتماعية عن طريق صرف سلف مؤقتة بناءً على
توقيع مدير النشاط الرياضي أو الاجتماعي تتم تسويتها فور انتهاء المهام المطلوبة.
أما في ما يخص أي تعاقدات أو التزامات جديدة
يراها مجلس إدارة النادي فاللجنة على استعداد كامل لصرف المبالغ المطلوبة فورا بشرط
ورود محضر اجتماع مجلس إدارة النادي موقع عليه من جميع السادة أعضاء المجلس.
وتؤكد اللجنة التزامها بجميع القواعد القانونية
لصرف الأموال العامة وأنها ستؤدي عملها بكل مهنية وإخلاص حفاظًا على المال العام، حتى
تنتهي المهمة التي كلفتها بها النيابة العامة.