أقام محمود أبو الليل الأمين العام المساعد لحزب مصر 2000، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بشطب أي حزب لم يشارك في العملية الانتخابية أو أي انتخابات محلية أو تشريعية أو نقابية، وحرمان أي موظف لم يشارك في العملية الانتخابية من توليه مناصب قيادية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 6144 كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، ورئيس مجلس الوزراء.
وذكرت الدعوى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت فتح التصويت للعملية الانتخابية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الماضية، إلا أن بعض الأحزاب لم تحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات بسبب غياب الدور الوطني الذي أسست من أجله الأحزاب في توعية المواطنين.