قام قضاة التحقيق في فرنسا بغصدار أمرا يمهد الطريق لمثول نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ. 

فبعد تتبع الهواتف لفحص مزاعم بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي موّل حملة ساركوزي الانتخابية في 2007، بدأوا يتشككون في أنه اطلع على تفاصيل قضية منفصلة من خلال شبكة من المخبرين.

مشاكل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي القانونية تتفاقم، فبعد أيام قليلة من مثوله أمام التحقيق بتهم تتعلق بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في 2007، والتستر على اختلاس أموال ليبية عامة، ها هو القضاء يلاحق ساركوزي من جديد في قضية فساد أمام المحكمة. وسيحاكم بتهم فساد واستغلال نفوذه للحصول على تفاصيل مسربة من تحقيق بشأن مزاعم عن تجاوزات ارتكبت خلال حملته الانتخابية.

وسيحال إلى القضاء أيضا في إطار هذه القضية محاميه تييري هيرزوغ والقاضي السابق جيلبير أزيبرت.

وقالت إحدى المصادر التي أكدت معلومات لصحيفة "لوموند" إن الثلاثة سيمثلون أمام القضاء بتهمة "الفساد" و"استغلال النفوذ". وهيرزوغ وأزيبرت متهمان بـ"انتهاك السرية المهنية". ووقع قضاة التحقيق الأمر القضائي في 26 آذار/مارس.

وبعد أن استخدم المحققون أجهزة تنصت على الاتصالات الهاتفية للرئيس السابق، في إطار التحقيق حول الاشتباه بتمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007، اكتشفوا أنه ومحاميه كانا يتواصلان عبر أرقام هواتف جوالة حصلا عليها بهويات مزورة.

ووجهت التهمة إلى ساركوزي بأنه حاول الحصول في 2014 من خلال محاميه على معلومات سرية من أزيبرت الذي كان في حينها أحد كبار القضاة في محكمة النقض في إجراء لطلب استعادة كتيب جدول أعماله الذي ضبط في إطار قضية استغلال ضعف المليارديرة ليليان بيتانكور أفضت إلى رد الدعوى.