أعلن قصر الإليزيه اليوم الجمعة، أن الحكومة الفرنسية ستكشف الأسبوع
المقبل عن مشروع إصلاح المؤسسات الذي وعد به الرئيس إيمانويل ماكرون والذي سيتضمن
لاسيما تقليص عدد البرلمانيين بنسبة %30 .
وكان الرئيس ماكرون استقبل في وقت سابق،
رئيسي مجلس النواب فرانسوا دو روجي (الحزب الرئاسي) و مجلس الشيوخ جيرار لارشي
(يمين) لإيجاد حل وسط بشأن هذا الإصلاح.
و ذكرت مصادر مقربة من رئيس مجلس الشيوخ أن
اللقاء شهد إحراز تقدم في كل المسائل ما عدا تقليل عدد البرلمانيين بنسبة %30،
نافية بذلك ما تردد عن التوصل لاتفاق في هذا الشأن.
و أضافت انه لم يتم أيضا الاتفاق على نظام
القائمة النسبية في الانتخابات التشريعية حيث اقترح رئيس الوزراء ادوار فيليب
تطبيق نسبة تترواح ما بين 10 و %25 من النواب بالقائمة النسبية لإتاحة تمثيل أفضل
لكل التوجهات.
و من المقرر أن يطرح رئيس الوزراء الخطوط
العريضة لهذا الإصلاح الذي سيتضمن أيضا تحديد حق الترشح للبرلمانيين و عمداء المدن
الكبرى لثلاثة ولايات متتالية فقط.
يذكر أن البرلمان الفرنسي يضم 577 عضوا في
مجلس النواب و 348 في مجلس الشيوخ وهو ما يضع فرنسا بالنظر لتعداد سكانها في
المتوسط الأوروبي.