أعلن قصر الإليزيه اليوم الجمعة، أن الحكومة الفرنسية ستكشف الأسبوع المقبل عن مشروع إصلاح المؤسسات الذي وعد به الرئيس إيمانويل ماكرون والذي سيتضمن لاسيما تقليص عدد البرلمانيين بنسبة %30 .

وكان الرئيس ماكرون استقبل في وقت سابق، رئيسي مجلس النواب فرانسوا دو روجي (الحزب الرئاسي) و مجلس الشيوخ جيرار لارشي (يمين) لإيجاد حل وسط بشأن هذا الإصلاح.

و ذكرت مصادر مقربة من رئيس مجلس الشيوخ أن اللقاء شهد إحراز تقدم في كل المسائل ما عدا تقليل عدد البرلمانيين بنسبة %30، نافية بذلك ما تردد عن التوصل لاتفاق في هذا الشأن.

و أضافت انه لم يتم أيضا الاتفاق على نظام القائمة النسبية في الانتخابات التشريعية حيث اقترح رئيس الوزراء ادوار فيليب تطبيق نسبة تترواح ما بين 10 و %25 من النواب بالقائمة النسبية لإتاحة تمثيل أفضل لكل التوجهات.

و من المقرر أن يطرح رئيس الوزراء الخطوط العريضة لهذا الإصلاح الذي سيتضمن أيضا تحديد حق الترشح للبرلمانيين و عمداء المدن الكبرى لثلاثة ولايات متتالية فقط.

يذكر أن البرلمان الفرنسي يضم 577 عضوا في مجلس النواب و 348 في مجلس الشيوخ وهو ما يضع فرنسا بالنظر لتعداد سكانها في المتوسط الأوروبي.