قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إن مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، سيساهم في تقديم أفضل سبل النقل الجماعي للركاب باعتماده على الخدمة التنافسية، كما سيوفر فرص عمل للشباب.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة للمحررين البرلمانيين، على هامش مشاركتها في الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنة النقل والمواصلات ولجنتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم السبت، بحضور وزير النقل والمواصلات.

وأوضحت نصر أن مشروع القانون يضمن دخول الشركات المصرية والمستثمرين الصغار في منظومة النقل حتى لا يكون الاعتماد فقط على الشركات الأجنبية، وبالتالي فهو يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت نصر إلى أن مصر ترحب بالاستثمار الأجنبي المباشر، لكن فى نفس التوقيت تدعم المستثمر المصري، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيعمل على تفعيل المشاركة بشكل أكبر مع القطاع الخاص.

وأضافت "إننا حريصون على أن تستفيد جميع المحافظات والمدن والقرى من هذه الخدمة وألا يكون الأمر قاصرا على محافظة أو محافظتين، كما نحرص على أن تدخل شركات مصرية فى المنظومة، في ضوء البعد التنموي لها على أساس فكرة التشاركية الاقتصادية وتوسيعها، ولذلك سمي مشروع القانون بتنظيم النقل الجماعى وليس الفردى".

ولفتت وزيرة الاستثمار إلى أن مشروع القانون يراعي بقدر الإمكان التخفيف عن الشركات الصغيرة والمستثمر الصغير فيما يتعلق بالرسوم والضرائب.