يشهد مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو حالة من التجميد، بسبب أزمتين من الواجب حلهما قبل البدء فى الإجرارات التحضيرية للتنفيذ.

وبحسب صاحب فكرة إعادة توزيع الملكيات فى المنطقة أحمد زعزع، تخص الأزمة الأولى الأهالى من المستأجرين، والذين حصلوا على وعود من الحكومة بحصول الراغبين فى البقاء على سكن بالإيجار الشهرى فى حدود 250 جنيها للشقة بمساحة40 مترا، و500 جنيه للشقة 63 مترا، و800 جنيه للشقة 75 مترا، وذلك فى مارس 2015.

ووقع مجلس الوزراء على وثيقة الموافقة على فكرة المخطط التى وضعها زعزع لتطوير المنطقة فى مايو 2015، فى حضور رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب.

وأضاف زعزع، لـ"الهلال اليوم"، أن الأهالى فوجئوا بعد حوالى 6 أشهر بتوزيع مقترح فى المنطقة يقول إن الايجارات التى سيدفعها الأهالى للسكن ستبدأ من 3 آلاف جنيه وحتى 5600 جنيه شهريا، وهو ما أثار حفيظتهم.

وطالبت اللجان الممثلة للأهالى والملاك بعقد اجتماع مع وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، وتم نفى هذه الأرقام والتأكيد أنها تقديرات غير رسمية، وأن التقديرات الرسمية لا تزال قيد الدراسة، قبل أن يتم تجميد الموقف حتى الآن.

وتتمثل الأزمة الأخرى التى تواجه المشروع فى تراجع بعض أصحاب الملكيات الكبيرة من الشركات، بعدما وافقوا على مبدأ إعادة توزيع الملكيات فى المنطقة بين الملكيات الصغيرة للأهالى والملكيات الكبيرة للشركات.

وكان من المقرر أن تتنازل الشركات عن ملكياتها الواقعة فى المنطقة الخلفية بمثلث ماسبيرو من جهة شارع الجلاء، مقابل استبدالها بمنطقة مماثلة مطلة على النيل، بحيث يتم تجميع ملكيات الأهالى فى المنطقة البعيدة عن النيل، وتجميع ملكيات الشركات فى منطقة الواجهة المطلة على النيل.

ولم يتم البدء فى الاجتماعات التحضيرية لإعادة توزيع الملكيات نظرا لتراجع بعض الشركات عن موافقتها على المشروع والفكرة، على الرغم من أن السكان كانوا سيحصلون على 11 فدانا فقط، يتم تطويرها بإعادة بناء مساكن جديدة عليها للأهالى الراغبين فى البقاء، وأغلبهم من المستأجرين، وهم حوالى 9 آلاف شخص يمثلون 60% من سكان المنطقة.

ويتضمن مشروع تطوير ماسبيرو تمويلا ذاتيا للمشروع من خلال بعض فروق أسعار الأراضى للشركات، والمساهمة فى عملية تطوير وإعادة بناء الجزء الخاص بالأهالى، عن طريق تبرع كل شركة بنسبة من تكاليف تطوير المنطقة ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بها، دون أن تتحمل ميزانية الدولة أى تكاليف إضافية.