تناقش هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد، بالتعاون مع وزارة الاستثمار محاور
(الاستراتيجية القومية للقطاع المالي غير المصرفي خلال الأربع سنوات القادمة 2018-
2022 ) للوصول إلى النسخة النهائية ، تمهيدا لعرضها من قبل الوزارة على مجلس
الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار لتبنيها ولتفعيل المبادرات اللازمة في هذا الشأن.
تأتي هذه
الاستراتيجية في إطار جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي كأحد الركائز الهامة
لتحقيق الشمول المالي وتوفير التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة ، وبما ينعكس
بالإيجاب على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن الدور الذي تلعبه وزارة
الاستثمار والتعاون الدولي في تحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المرتبطة بتنمية
وتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
وأعدت الهيئة العامة للرقابة المالية - من خلال مجموعة عمل من الباحثين – تصورا مبدئيا لاستراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي خلال الأربع سنوات القادمة
2018- 2022 لتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الشمول المالي وتسهيل
النفاذ إلى التمويل وبصفة خاصة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب.