صرح المهندس هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن الاتحاد ينسق مع الجهات الحكومية المعنية بتطبيق قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات وتحديدا المادة 55، بما يتيح للمقاولين تعديل فروق أسعار مواد البناء مرة كل ثلاثة أشهر.

 

و شهد التعديل الجديد للائحة التوسع فى صرف فروق الأسعار لجميع مواد البناء، والمواد المستخدمة فى التشطيبات، حيث كان يتم صرف فروق الأسعار على الحديد والإسمنت فقط، وبناء على تقديرات النشرة الدورية لزيادة الأسعار التى تصدر كل ثلاث أشهر من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

 

وكان قطاع المقاولات يعانى من مشكلة بسبب فروق الأسعار التى طرأت على السوق بشكل عام وعلى سوق مواد البناء بشكل خاص، نتيجة ثلاثة عوامل أساسية هى تحرير سعر صرف العملات الجنبية وقانون القيمة المضافة الجديد وزيادة أسعار الوقود.

 

ولا يزال يواجه المقاولين مشكلة بسبب وجود فجوة بين تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والأسعار التى يحصل بها المقاولون على مواد البناء من الموزعين، وزيادة هذه الفجوة نتيجة الزيادات المضطردة فى السوق بشكل يومي وليس كل ثلاثة أشهر كما كان معتادا.

 

ويتوقع مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حل هذه المشكلات بالكامل فور تصديق البرلمان على قانون تطبيق العقود "المتوازنة" بين المقاول وصاحب المشروع، وهو مشروع قانون عام ينظم العلاقة بين مالك المشروع والمقاول والمهندس الاستشاري، وينسحب على جميع المشروعات وليس المشروعات الحكومية فقط.

 

ويتبنى مشروع القانون المقترح من اتحاد المقاولين، نموذج للعقود يطبق فى الاتحاد الأوربي وبعض الدول العربية منها السعودية والأردن والإمارات وفلسطين، يتضمن نموذج العقد مسئوليات واضحة ومحددة لجميع الأطراف وطبقا لجداول زمنية، وينظم آليات حل الخلاف بينها.