أمرت النيابة الإدارية بإحالة إداري بقسم الشئون القانونية بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك على خلفية الاستيلاء على مبلغ قدرت قيمته بما يقارب مليونا و15 ألف جنيه من خزينة البنك الذي يعمل به وذلك عن طريق تحرير أذون صرف وهمية تحت مسمى مطالبات قضائية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية إنه تم مباشرة التحقيقات بإشراف المستشار هشام أبو مسلم مدير النيابة ، والتي أمرت بتشكيل لجنة لفحص كافة المصاريف القضائية وتشمل المطالبات ورسوم الدعاوى والتي أكدت قيام المتهم بالاستيلاء على المبالغ السالف ذكرها ، تحت مسمى مصاريف قضائية عن طريق تحرير أذون وإيصالات صرف وهمية ومتضمنة أسماء وبيانات غير صحيحة وعرض تلك المستندات على مدير الإدارة القانونية والذي قام باعتمادها دون مراجعتها ، مما سهل له صرف تلك المبالغ .

كما قام بتقديم صور كربونية لمطالبات على أساس أنها واردة من المحاكم المختلفة ومقدمة للبنك لسداد الرسوم القضائية، وتبين للجنة أن جميع المطالبات بخط واحد وبتوقيع محضر واحد رغم اختلاف المحاكم كما أنها غير مختومة.