استعرض الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع عدد من أعضاء مجلس النواب مشروعات الجهاز لعام 2018 .

وأوضح جميل ، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجهاز وضم رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى همام العادلي، أن مشروعات الجهاز تقوم على عدة مرتكزات أساسية منها المحور الرابع البعد الاقتصادي في رؤية مصر 2030 الشفافية وكفاءة المؤسسات ، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، وقانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 ، والإنجازات والأنشطة التي قام بها الجهاز خلال عام 2017 والواردة في تقريره السنوي .

وأضاف جميل أن المشروعات تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل اصلاح منظومة الخدمة المدنية والتطوير المؤسسي للجهاز والشفافية وتكافؤ الفرص والتواصل ورفع الوعي بقضايا الخدمة المدنية .

  وأشار إلى أن مشروعات الجهاز قامت على تحليل بئية العمل الداخلية والخارجية وربطها بامكانيات وموزانة الجهاز .

 ولفت إلى وجود عدة تحديات أمام الجهاز على رأسها ضعف الموارد المالية المخصصة للجهاز خاصة في مجال البحث والتطويــــر والتدريب، فضلا عن تواضع البنية التحتية التكنولوجية وزيادة أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة وغياب الربط المميكن بين وحدات الجهاز الإداري وكثرة التشريعات الوظيفية وتداخلها وتضاربها .

وقال رئيس الجهاز إن هناك عددا من الفرص المتاحة أمام الجهاز لمواجهة هذه التحديات تتمثل في دعم القيادة السياسية لعملية التحول نحو إصلاح إداري حقيقي ورغبة السلطة التشريعية في تنفيذ تطلعات الوطن والقيادة السياسية بشأن الإصلاح فضلا عن وجود عنصر بشري قادر على أحداث التغيير المنشود .

واستمع جميل خلال الاجتماع إلى رؤى ومقترحات أعضاء مجلس النواب في تطوير الجهاز الإداري للدولة والارتقاء بمستوى الأداء ورفع معدلات الانتاج وتذليل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام العمل الإداري فضلا عن بعض المشكلات التي مازالت قائمة فيما يتعلق بالعمالة المؤقتة والصناديق الخاصة ، متعهدا باتباع كل السبل التي تؤدي إلى التيسيير على العاملين وحل مشاكلهم المختلفة .

وأكد جميل أنه حريص على التواصل الفعال والبناء والمثمر مع أعضاء مجلس النواب من أجل استشراق المستقبل وتبادل الرأي والرأي الأخر في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل حتى يمكن الخروج برؤية واحدة تسهم في تحقيق الصالح العام .

وشدد جميل على أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون على مختلف المستويات خاصة مع إيمان الدولة وإدراكها العميق أن طريق الإصلاح الشامل والمستدام هو الطريق الوحيد للخروج من سلبيات الماضي والانطلاق نحو أفاق أرحب تسهم في الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويقدم خدمات متميزة ويتسم بالمرونة والنزاهة ويخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن المصري .

من جانبهم ، أشاد أعضاء مجلس النواب بمشروعات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعام 2018 والخطوات التي يبذلها من أجل تحقيق إصلاح إداري يواكب العصر فضلا عن عملية التطوير الداخلية التي يشهدها الجهاز والتي انعكست على مستوى الخدمة التي يقدمها للجهات المختلفة .

وأكد النواب حرصهم على دعم الجهاز  في مسيرته نحو الإصلاح حتى يستطيع أن يقوم بدوره على أكمل وجه ويلبي طموحات الدولة والمواطن في النهوض بالجهاز الإداري بشكل عام .