أكد الرئيس السوداني عمر البشير أهمية واستراتيجية العلاقات المصرية السودانية، مشددا على ضرورة وضع تلك العلاقة في الطريق الصحيح.
وقال البشير - في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية بالسودان، اليوم الإثنين، بمقر المجلس الوطني في افتتاح الدورة البرلمانية السابعة - "لقد بذلنا في الفترة المنصرمة عناية خاصة لتعزيز علاقات بلادنا مع دول الجوار باعتبارها مجالنا الحيوي والاستراتيجي، حيث وظفنا دبلوماسية الرئاسة في تحقيق نقلة نوعية في علاقاتنا مع مصر، على قاعدة الوضوح والشفافية والمصالح المتبادلة وحماية السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية".
وأعرب الرئيس السوداني عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة جهوداً مكثفة للانتقال بالعلاقة بين مصر والسودان إلى مستوى يكافئ عمق الروابط الأزلية بين الشعبين.
وأضاف: "واصلنا جهودنا لتنمية علاقاتنا مع تشاد وأفريقيا الوسطى، من خلال جهود مشتركة لتحقيق الأمن على الحدود بمشاركة الأطراف المعنية، وحددنا موقفنا الثابت عبر مختلف وسائل التواصل واللقاءات بأننا مع الإيقاف الفوري للحرب اللا إنسانية في دولة جنوب السودان، وطالبنا بضرورة حل الخلافات بحوار جاد تحت رعاية الإيجاد والاتحاد الإفريقي بمشاركة كل أطراف النزاع، ولا تزال جهودنا متصلة لتحقيق ذلك" .
وتابع البشير: "اتجهنا لدول القرن الأفريقي بمبادرة بناءة لإطلاق تجـمُع اقتصادي لدول القرن الإفريقي سوف تلتئم قمته في الخرطوم قبيل نهاية شهر أبريل الجاري لحشد جهود هذه الدول من أجل التنمية المشتركة لمجتمعاتها، كما نجحت الجهود التي اضطلعت بها دبلوماسية الرئاسة في بناء علاقات استراتيجية من أجل التنمية مع الصين وروسيا، ومنتظر أن نصل إلى هذا المستوى الاستراتيجي من العلاقات مع بقية دول البريكس لاسيما الهند.
وأشاد الرئيس السوداني بالدور المقدر لنجاحات الدبلوماسية البرلمانية والتي حققتها الهيئة التشريعية، وجاءت خير معين ومؤازر لدبلوماسية الرئاسة في إحداث تطور نوعي لعلاقات السودان الخارجية، وتتويج كل هذه النجاحات بتحقيق تناغم ملموس في الأداء بين السلطة التشريعية وأجهزة الدولة التنفيذية والسياسية.
وأكد التزام الدولة بحماية الوثيقة الوطنية وذلك بتنفيذها بدقة وتعزيز التزاماتها في كافة المحاور التي غطتها نتائج الحوار الوطني، منوها بأن الدولة ستواصل هذه الحماية قناعة منها بأن الوثيقة الوطنية هي بمثابة عهد بين كافة أهل السودان وأن مخرجاتها هي أساس العدالة الاجتماعية والمساواة والشورى والديمقراطية.
وأطلق البشير المبادرة الرئاسية للحوار حول الدستور الدائم للسودان، داعياً قوى وتنظيمات الحوار الوطني للمشاركة فيها، موضحا أن الجمعية العمومية للحوار الوطني هي التي ستحسم الجدل حول موعد التوافق على الدستور الدائم والذي يرى البعض أنه يجب أن يكون قبل الانتخابات بينما يرى آخرون أن يكون بعد الانتخابات ويوافق عليه البرلمان المنتخب الجديد، مؤكدا التزامه بما تقرره الجمعية.
وحذر من الجمع بين العمل المسلح والسياسي، وقال "إنه بموجب الالتزام الدستوري لن نسمح مطلقاً بالجمع بين العمل العسكري المضاد للدولة مع العمل السياسي تحت أي مسمى، ولن نسمح للجماعات المسلحة بأن يكون لها ذراع سياسي".