قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الدستور المصري نص على شئون الحكومة في المواد من 163 إلى 174 ولا يوجد في أي من تلك المواد ما ينص على اعتبار الحكومة مستقيلة بنهاية فترة رئيس الجمهورية، مضيفا أن الأصل أنه إذا كان المُشرّع الدستوري قد ذهب لاعتبارها مستقيلة بنهاية المدة كان وضع نصا صريحا في هذا الشأن.

وأوضح فوزي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا لا ينفي إمكانية الحكومة في الاستقالة فيمكن لرئيس مجلس الوزراء أن يتقدم باستقالته إلى رئيس الجمهورية والأمر هنا غير واجب، مضيفا أن دستور 1956 في المادة 146 منه نص على استقالة الحكومة نصا صريحا لكن وفقا للدستور المصري 2014 فلا يوجد وجوب.

وأشار فوزي إلى أن الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل حازت على ثقة البرلمان وتقدمت بمشروع الموازنة إلى المجلس النواب ملتزمة بنص الدستور الذي يوجب تقديمها قبل 90 يوما على الأقل من السنة المالية الجديدة وبرنامج عملها سبق ووافق عليه المجلس، مؤكدا أن ذلك لا يحول دون استقالتها.

وأكد أن الأمر مختلف بالنسبة للمحافظين فوفقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 في الفقرة الأخيرة من المادة 25 فإنها نصت على اعتبار المحافظين مستقيلين بقوة القانون بنهاية فترة رئيس الجمهورية، مضيفا أن هذا لا يعني أنه سينتهي عملهم في 2 يونيو بشكل نهائي إنما قد يطلب منهم الرئيس مباشرة مهامهم لحين تعيين محافظين جدد.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن عدم وجود نص صريح بشأن استقالة الحكومة يفتح مجالات للاجتهادات واستدعاء العرف والسوابق الدستورية وذلك يتطلب عدة اعتبارات منها أن النص الصريح مقدم على النص غير الصريح وكذلك فاللفظ الاصطلاحي مقدم على اللفظ اللغوي فضلا عن البحث عن حكمة ومقاصد التشريع التي يحملها النص.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي، بنسبة 97.08% من الأصوات.