وكان رئيس مجلس النواب قد أرجأ الموافقة النهائية في وقت سابق اليوم علي مشروع القانون بعد الموافقة علي مجموع مواده.. وأعلن عبد العال موافقة المجلس نهائيا على المشروع الذي سبق عرضه على مجلس الدولة بوصفه من القوانين المكملة للدستور التى تستلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وينص المشروع، المكون من عشرين مادة، في مادته الأولي على إنشاء "المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف"، لمواجهة الإرهاب والتطرف لحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله والحد من أسبابه، ومعالجة آثاره ويشار إليه فى أحكام هذا القانون بالمجلس.. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الني والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

ويحل "المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف" بديلا للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 وتنقل إليه كافة ماله من الحقوق كما يتحمل ما عليه من الالتزامات.

ويشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ووزير الأوقاف والوزير المختص بشئون الشباب والرياضة والوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي ووزير الخارجية ووزير الداخلية والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العدل ووزير الثقافة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.